كشفت وثيقة ألمانية، يوم الاثنين، أن البلاد سجّلت عام 2018 أعلى إنفاق لتيسير اندماج ما يربو على مليون لاجئ، ومكافحة الأسباب الرئيسية للهجرة من الخارج.
وبيّنت وزارة المالية الألمانية في تقرير لها، أن الزيادة في الإنفاق كانت بمعدل 11% تقريباً (ما يقدر بـ 25.65 مليار دولار)، مقارنة بعام 2017 الذي أنفقت فيه برلين (23.22 مليار دولار)، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضحت الوثيقة أن الحكومة أنفقت ما وصل في المجمل إلى 8.8 مليارات دولار في عام 2018 على إجراءات هدفت لإبقاء المهاجرين خارج منطقة الاتحاد الأوروبي وتحسين ظروف المعيشة في أوطانهم، أي بزيادة نسبتها 16% في ذلك العام مقارنة بعام 2017.
وأضافت أن الولايات الألمانية وعددها 16، والتي كانت مسؤولة عن تسكين ودمج المهاجرين الذين وصلوا إليها من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان، تسلمت 8.3 مليارات دولار من الحكومة الاتحادية العام الماضي أي بزيادة نسبتها 14%.
وفي أبريل الماضي علّقت ألمانيا النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة من السوريين، إلى حين إجراء تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات وزارة الداخلية في البلاد.
وقالت مجموعة "فونكي" الإعلامية، نقلاً عن الوزارة، أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أُجِّلت"، بانتظار تعديلات سيتم إدخالها، بعد إجراء مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم.
وتفيد الأرقام بأن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018، كانوا قد لجؤوا إلى ألمانيا هرباً من الحرب الجارية في بلادهم بين نظام بشار الأسد وداعميه من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة أخرى.
وتشهد ألمانيا انقساماً عميقاً منذ أن قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2015، عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب في سوريا لأسباب إنسانية، لكنها تعهدت بعد ذلك بمنع تكرار مثل هذه الموجة من المهاجرين عبر معالجة أسبابها.
وأدى تدفُّق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة "البديل من أجل ألمانيا" اليمينية المتطرفة في ألمانيا، وارتفاع صوت المطالبة برحيل ميركل.
اقرأ المزيد
