صادق البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون جديد حول الجنسية الألمانية، ويشمل عدم منحها لمتعددي الزوجات.
وصوت نواب أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي المشاركين في الحكومة الائتلافية، لصالح القانون الجديد، في ظل رفض المعارضة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" الجمعة.
وفقاً للقانون الجديد فلن يمنح الجنسية المواطنون الأجانب متعددو الزوجات، أو "أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية".
وبموجب القانون الجديد أيضاً سيحرم أعضاء أي "منظمة إرهابية"، أو الذين قاتلوا لحساب أي منها خارج ألمانيا، من الجنسية الألمانية إذا كان لديهم جنسية أخرى.
وسيتم أيضاً -بحسب القانون- إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزورة للسلطات الألمانية.
من جهتها انتقدت النائبة عن حزب اليسار المعارض، أولا جيلبكه، القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يهدف لفرض "مبدأ الثقافة الطاغية" من خلال إضافة عبارة: "أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية" إلى قانون الجنسية.
في حين اعتبرت النائبة عن حزب الخضر المعارض، فلز بولاد، أن القانون الجديد يقوض سياسة الهجرة الألمانية، ويعود بألمانيا إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وتفتح الباب أمام التقييمات التعسفية للموظفين أثناء فترة تقييم ملفات الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.
اقرأ المزيد
