قالت مصادر حكومية هندية اليوم الأحد، أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قاض طلب عدم الكشف عن هويته قوله، إن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.
وأضاف "تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم" مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.
ورفضت السلطات الهندية مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي.
وذكرت السلطات أنه تم القيام بـ"اعتقالات وقائية قليلة" لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.
وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه "تم إخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم".
وأضاف "تم ارسالهم أولا الى سجن مركزي في سريناغار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية".
تأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرات في سريناغار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج إلى التصديق عليه من البرلمان، فيما أبقت الحكومة المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
اقرأ المزيد
