أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تعارض "بشدة" الجهود الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية.
جاء ذلك في بيان للمفوضية، الجمعة، تعليقاً على إقرار البرلمان الدنماركي تعديلات متعلقة بـ"قانون الأجانب"، تتيح للحكومة النقل القسري لطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة.
وقالت المفوضية إن تلك الجهود للتهرب من المسؤولية تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين حيث وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافاً.
وتدخل التعديلات الدنماركية على "قانون الأجانب" حيز التنفيذ حالما تبرم الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة.
وأكدت المفوضية أنها "ستواصل المفوضية انخراطها في المناقشات مع الدنمارك، والتي لا تزال شريكاً له مكانته بالنسبة للمفوضية منذ أمد بعيد، من أجل التوصل إلى طرق عملية للمضي قدماً تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك".
وأشارت إلى أن ما يقرب من 90% من اللاجئين حول العالم يعيشون حالياً في البلدان النامية أو الأقل نمواً، وغم ذلك، تضطلع بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة.
اقرأ المزيد
