الأحد 2019/11/17

المعارضة الإيرانية: مقتل 27شخصا في الاحتجاجات على رفع اسعار الوقود

ذكرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في موقعها الإلكتروني أمس الأحد أنه تم تسجيل 27 قتيلا خلال الاحتجاجات على ارتفاع اسعار الوقود والتي دخلت يومها الثالث في إيران.

كانت وكالة “فارس” الإيرانية قد أفادت بأنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، بينما حذرت السلطات الإيرانية من رد فعل قوي.

وشهدت شوارع المدن الإيرانية الكبرى أول أمس السبت احتجاجات على تحصيص ورفع سعر المحروقات في البلاد.

كانت الحكومة الإيرانية أعلنت مساء يوم الجمعة عن تحصيص الوقود ورفع أسعاره بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة بسبب العقوبات التي تفرضها عليها أمريكا.

والآن بعدما بات المواطنون يواجهون دفع ثلاثة أضعاف تكلفة الوقود، دعا العديد من الإيرانيين إلى الإلغاء الفوري لرفع الأسعار، وسط مخاوف من أزمة اقتصادية متفاقمة وخفض قيمة عملة الريال الوطنية إلى النصف.

وشهدت الاحتجاجات إضرام النار في أكثر من 100 بنك وعدة متاجر، حسبنا ذكرت وكالة أنباء فارس أمس الأحد.

ولم يتضح بعد العدد الإجمالي للإصابات جراء الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات مع الشرطة.

وقالت وزارة الاستخبارات في إيران إنها ستتخذ إجراءات قوية بحق المتظاهرين، الذين شاركوا في عمليات التخريب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الوزارة القول في بيان إنها “لن تدخر جهدا” في جهودها لضمان الأمن القومي للبلاد.

وأصدر المدعي العام تحذيرا مماثلا للمتظاهرين أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وقال المدعي العام الأول محمد جعفر منتصري: “بالتأكيد، يتم توجيه مثيري الشغب من الخارج وأنشطتهم تعتبر غير مشروعة وإجرامية، ومن هنا فسوف نتخذ إجراءات مناسبة ضدهم”.

وأعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن دعمه قرار رؤساء السلطات الثلاث فيما يتعلق برفع أسعار الوقود. رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارا مبنيا على رؤية مدروسة وبالطبع يجب تطبيقه”.

وأضاف أنه “يتعين على السلطات استغلال كل قدراتها لتقليل مخاوف الشعب بشأن خطة (حصحصة الوقود) هذه”، وفقًا لوكالة “مهر” للأنباء.

وتعرضت إيران لانقطاع شبه كامل لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار الاحتجاجات منذ مساء أول أمس السبت. وذكرت وزارة الاتصالات أنه تم “تقييد” إمكانية استخدام الإنترنت لمدة 24 ساعة بناء على أوامر مجلس الأمن الوطني.