منذ 10 سنوات، هربت (مريم) من الاضطهاد في وطنها إريتريا، عند طريق دخولها بريطانيا وهي مختبأة في مؤخرة شاحنة، الأمر الذي قد يعرضها وغيرها الآن لانتزاع صفة اللجوء عنها، بحسب ما نقله موقع المرصد الدولي لحقوق الإنسان.والمرصد الدولي لحقوق الإنسان هو منظمة غير حكومية وغير ربحية، يتخذ من لندن مقرا له، ويركز على انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.وكانت وزارة الداخلية البريطانية تقدمت بمشروع قانون ينص على عدم أحقية الاستفادة من صفة اللجوء إذا كان الشخص قد دخل إلى البلاد بطريقة غير قانونية ومن بلد آمن مثل فرنسا، باعتبار أن "طلب اللجوء يقدم في أول بلد آمن يصل إليه الفرد وليس حسب وجهته المفضلة".وتسعى لندن لتغيير قوانين اللجوء لوقف المهاجرين غير القانونيين من محاولات عبور القناة الإنجليزية بين فرنسا وبريطانيا سعيا وراء طلب اللجوء.ويأتي ذلك في إطار تعديل أكبر على قوانين الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وبرر متحدث باسم وزارة الداخلية التغييرات في القوانين، التي تنتظر تصويت البرلمان عليها، بقوله: "نحن غير آسفين عن سعينا لإصلاح نظام يتم استغلاله من قبل المتاجرين بالبشر، الذين يشجعون النساء والأطفال على المخاطرة بحياتهم".في المقابل، تقول مريم التي تساعد مرضى كوفيد-19، إنه "في كل مرة تمنح فيها شخصا ملاذا، لديك فرصة لإنقاذ حياته.. فلماذا تريد إعادتهم؟ ساعدهم، احفظهم".ووفقا لتحليل البيانات الحكومية المنشورة، فسيتم رفض اثنتين من كل ثلاث نساء وأطفال تم قبولهم حاليا كلاجئين، بموجب الخطة الجديدة للهجرة التي اقترحتها الحكومة.ووجد تحليل مجلس اللاجئين، ومقره لندن، لبيانات وزارة الداخلية أنه من بين 59941 شخصا حصلوا على وضع اللاجئ أو الحماية الإنسانية في الفترة من 2015-2020، كان 29882 منهم (ما يقرب من 50 في المئة) من النساء أو الأطفال .وفي حالة إقرار التشريع الجديد، فإن غالبية الذين تم قبولهم كلاجئين، والذين تم التأكد من هروبهم من العنف أو الاضطهاد، سيتم اعتبار مطالباتهم غير صحيحة بسبب طريقة وصولهم.وتعليقا على ذلك المتحدث باسم تحالف (معا مع اللاجئين)، صابر زازاي، أن "التخلي عن الأشخاص الفارين من العنف، بما في ذلك النساء والأطفال، ليس من قيم المملكة المتحدة".ويضم تحالف (معا مع اللاجئين) أكثر من 200 منظمة تدعو إلى "نهج أكثر فعالية وانصافا وإنسانية" تجاه اللاجئين في المملكة المتحدة.وشدد على أن اللاجئين "من الأمهات الهاربات من سوريا التي مزقتها الحرب، أو نساء هاربات من العنف الجنسي في الكونغو، أو أطفال يهربون من التجنيد مدى الحياة في جيش إريتريا".ومع ذلك، لا يعتبر المشروع المقدم من الداخلية متوافقا مع نصوص القانون الدولي، بحسب التحالف، إذ تنص المادة 31 من اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 على أنه ليس من المهم ما إذا كان اللاجئ يدخل بلد اللجوء بشكل قانوني أو غير قانوني وأن الدول لا يمكنها فرض عقوبات على اللاجئين لعبور الحدود بشكل غير قانوني عند طلب الحماية.وأضاف التحالف: "الدخول القانوني ليس شرطا للحصول على صفة اللاجئ، ولا أيضا طلب اللجوء في أول بلد آمن، إذ يتمتع اللاجئون بحرية اختيار البلد الذي يريدون طلب اللجوء فيه، والعديد منهم يفعلون ذلك لإنهاء معاناتهم".
اقرأ المزيد
