حثت الأمم المتحدة مجدداً حكومة ميانمار، اليوم الإثنين، على ضرورة "إنهاء التمييز العنصري" ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غرب البلاد، كما طالبتها بالسماح بالوصول الإنساني غير المقيد وغير المشروط إلي الولاية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الطريق نحو المواطنة والتمسك بالحقوق الأساسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، للاستماع إلى إفادة قدمتها مبعوثة الأمين العام بشأن ميانمار "كرستين شارنر بيرجنر".وتعهدت المسؤولة الأممية، أمام أعضاء الجمعية العامة، بمواصلة التزامها بالانخراط مع السلطات في ميانمار بشأن أزمة الروهينغا في أراكان، وكذلك بشأن أكثر من مليون لاجئ من الأقلية المسلمة بمخيمات "كوكس بازار" في بنغلاديش.وشددت "بيرجنر" على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنح الحقوق الأساسية للروهينغا إلى جانب تعديل قانون الجنسية في هذا البلد لمواءمة المعايير الدولية.وأشارت المسؤولة الأممية إلى حدوث "تقدم بطيء على الأرض" في أراكان، خاصة تخفيف حالة الطوارئ، غير أنها تحدثت كذلك عن "تعقيدات هائلة" داخل البلاد، ولا سيما أن القادة المدنيين يواجهون بيئة بالغة الصعوبة لا يزال للجيش فيها تأثير سياسي كبير.ودعت "بيرجنر" المانحين الدوليين إلى الإسراع بتغطية خطة الأمم المتحدة الإنسانية للعام الحالي، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة المشتركة تلقت حتى اليوم نحو 25.1 % فقط من إجماليها البالغ 920.5 مليون دولار.تصاعد وتيرة العنف:
وفي السياق.. قال ناشطون روهينغيون إن قوات ميانمار زادت من وتيرة العنف والممارسات التعسفية تجاه المسلمين المتبقين في ولاية أراكان.
وجاء حديث الناشطين عقب إلقاء الشرطة القبض على روهينغيين وإجبارهم على التصوير بالأسلحة ثم تلفيق تهمة حيازتها والانضمام لجماعات مسلحة لإرغامهم على دفع غرامات مالية.ونقلت "وكالة أنباء أراكان" عن ناشط روهينغي في اتصال هاتفي، أن قوات الجيش في مدينة "منغدو" الواقعة غرب الولاية، زادت من وتيرة العنف والتضييق على المسلمين ونهب ممتلكاتهم وتلفيق التهم لهم بشكل تعسفي وفرض الغرامات عليهم.وكانت حكومة ميانمار أمرت، الأسبوع الماضي، بقطع خدمات الإنترنت مؤقتًا في ثماني بلدات في الأجزاء الشمالية من ولاية أراكان، وبلدة في ولاية "تشين" المجاورة.
اقرأ المزيد
