وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على إجراء تعديل في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم.
وطالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الولايات الألمانية بتسهيل شروط استخدام الأصفاد الإلكترونية في مراقبة الإسلاميين الخطيرين. وقال إن "الأصفاد ليست حلا لكافة المشكلات، لكنها أداة مهمة لتسهيل الرقابة على الأفراد".
وأوضح دي ميزير أن معظم المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا ستجرى مراقبتهم وفقا لقانون الولايات، وأضاف "لذلك آمل أن تتبنى الولايات اللائحة والصياغة الجديدة وتمنح صلاحيات مماثلة بسرعة".
ويعد تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزءا من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة في أعقاب هجوم الدعس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس العمري نهاية العام الماضي.
يذكر أن العمري قتل 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين خلال الهجوم الذي نفذه في أحد أسواق عيد الميلاد ببرلين يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان العمري مصنفا لدى السلطات على أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة البلاد، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح"، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.
اقرأ المزيد
