طالبت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين الستة، الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من سفارة النظام في بيروت.
وحثت المنظمة الدولية، السلطات اللبنانية على الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة معترف بها، مؤكدة أنه على مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.
ونقلت المنظمة عن نائبة مدير قسم الشرق الأوسط، لين معلوف، قولها إنه "لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال".
وأوضحت أنه "بموجب القانون الدولي، فإن حظر الإعادة القسرية يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء الرجال سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
ودعت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.
وناشدت المنظمة في بيانها كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية، للسماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها، كما شددت على أن "محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة".
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أقرت في بيان، أواخر الشهر الماضي، باحتجاز الشبان السوريين، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.
اقرأ المزيد
