قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن، معربا عن "القلق من غياب الشفافية" بشأن الاعتقالات التي قامت بها سلطات المملكة.وفي إفادة صحفية في جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو: "نود أن نعلن أنه بصرف النظر عن الاتهامات الواسعة، يبدو أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن، ونحن قلقون بشأن الافتقار إلى الشفافية حول هذه الاعتقالات والاحتجازات".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قال، الأربعاء الماضي، إن الفتنة وُئدت وإن البلاد الآن آمنة ومستقرة، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة، الذي اتهمته الحكومة بأن له صلة بمساع لزعزعة استقرار البلاد.وفي أول بيان له بعد الأزمة، قال الملك عبد الله إن الأزمة التي هزت استقرار المملكة "كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".وأضاف في رسالة للشعب الأردني "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".وتابع الملك عبد الله "حمزة اليوم مع عائلته في قصره تحت رعايتي".وكان حمزة بايع الملك عبد الله، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد وساطة من العائلة المالكة، عقب يومين من تحذير الجيش له بشأن أفعال قال إنها "تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره".وتقول الحكومة إن حمزة أجرى اتصالات مع أشخاص مرتبطين بأطراف أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الأردن، وإنه يخضع للتحقيق منذ بعض الوقت.وقال الملك عبد الله إنه قرر التعامل مع قضية حمزة "في إطار الأسرة الهاشمية". وأردف في الخطاب "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى فهي قيد التحقيق وفق القانون".ويقول مسؤولون إن ما بين 14 و16 شخصا اعتقلوا على صلة بالأزمة.
اقرأ المزيد
