وسّع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قائمة عقوباته ضد نظام الأسد، بإدراجه 7 وزراء جدد إليها.
وكان الوزراء الجدد المشمولون بالعقوبات قد تم تعيينهم مؤخرا من قبل رأس النظام بشار الأسد.
وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن لائحة المسؤولين المشمولين بالعقوبات ارتفعت إلى 280 شخصًا، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة سورية.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد، منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.
اقرأ المزيد
