بسبب نقص التمويل.. تعثر التحقيق الأممي بشأن الانتهاكات في ليبيا

لم تتمكن الامم المتحدة بسبب نقص التمويل من التحقيق هذا العام في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا التي تشهد نزاعا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وفي حزيران/يونيو، تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من دون تصويت وبدعم ليبي قرارا يطلب إرسال "بعثة تحقيق" الى البلاد تكلف توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الاطراف منذ العام 2016.

وسمت المنظمة الدولية هؤلاء الخبراء في آب/اغسطس على أن يقوموا بمهمتهم خلال عام ويرفعوا تقريرا في آذار/مارس 2021.

لكن الامم المتحدة تعاني حاليا أزمة تمويل حادة لان دولا عدة لم تسدد حصصها السنوية، ولا تستطيع تاليا تحمل تكاليف كل البعثات المطلوبة منها.

ومن دون أن يفقد امله باحتمال إجراء تحقيق، قرر مجلس حقوق الانسان الثلاثاء أن يرجئ حتى 2021 تطبيق نحو 15 من قراراته بينها قراره حول ليبيا.

وبناء عليه، أمام المحققين بضعة أشهر اضافية حتى ايلول/سبتمبر 2021 لتسليم تقريرهم مع أمل ان تتلقى الامانة العامة للمنظمة تمويلا كافيا بحلول هذا التاريخ.

ومنذ سقوط القذافي في 2011، يشهد البلد النفطي نزاعات وصراعات على النفوذ وانتهاكات لحقوق الانسان.

واعربت الامم المتحدة في حزيران عن "صدمتها" بعد معلومات عن العثور على مقابر جماعية في منطقة سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بعد طرد مليشيات حفتر التي كانت تسيطر عليها.