مراجعة نمطية التحرك الدولي في سياقه الزمني والموضوعي المرتبط باستخدام الأسلحة الكيمائية في سورية، يعيدنا إلى حوادث مبكرة خلال السنين الأولى للثورة استخدام الأسد فيها الأسلحة الكيمائية في مناطق متعددة، أبرزها في دوما بغوطة دمشق، صيف 2013 الدامي، قضى على إثرها 1461 سورياً بينهم 437 من النساء والأطفال؛تبعها مطالبات دولية عالية المستوى لمعاقبة الأسد وإزاحته، أجرت روسيا لاحتوائها صفقة، قدمت فيها الأسلحة الكيميائية ثمناً في تسوية سياسية، تبقي الأسد في الحكم حتى المرحلة الانتقالية، وبناء على ذلك:
- - أودعت الجمهورية العربية السورية لدى الأمين العام صك انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، وأعلنت بأنها ستمتثل لأحكامها وتحترمها بأمانة وإخلاص.
- – شكل الأمين العام لجنة تحقيق، وأقر المجلس التنفيذي للمنظمة إجراءات صارمة وجدولاً زمنياً لكشف وتسليم المخزون.
- - أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2118 (2013) ويتناول جانبين اثنين:
- الأول لتدمير الأسلحة الكيميائية، تضمن إدانة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وقتله المدنيين في ريف دمشق، والترحيب بالاتفاق الروسي الأمريكي لتدمير الأسلحة الكيميائية في سورية، وبجهود المنظمة في هذا الإطار، وبإقرار القضاء على برنامج الأسلحة الكيمائية في سورية، مثلما تضمن منع استحداث أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو احتفاظ أو نقل أي منها، باعتبار ذلك يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.
- والثاني للتسوية السياسية، من خلال التأييد التام لبيان جنيف، المتضمَّن في نص القرار، ويحدد عددا من الخطوات الرئيسية تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية، تمارس كامل السلطات التنفيذية، تشكل على أساس التوافق، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة، واﻟﻤﺠموعات الأخرى.
اقرأ المزيد