نفت حركة النهضة التونسية، السبت، إبرامها أي عقد أو اتفاق مع شركة دعاية أجنبية للحصول على دعمها خلال الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد الأحد.
وعبرت النهضة في بيان عن "استهجانها لكل مساعي التأثير على الرأي العام "بحشر اسمها في ملف لا علاقة لها به من قريب أو بعيد".
وأدانت الحركة بشدة ما اعتبرته "مساع وترتيبات من بعض الأطراف (لم تسمها) للتأثير على سير الانتخابات والاعتداء على السيادة الوطنية وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية"، دون مزيد من التوضيح.
والجمعة، طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري بشأن صحة أنباء متداولة بشأن تعاقد المرشح المتأهل للدور الثاني من انتخابات الرئاسة نبيل القروي مع شركة (ضغط وتعبئة) يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق للحصول على دعم الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في سعيه نحو كرسي الرئاسة.
والأربعاء، كشف موقع "lobbying al-monitor"المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، أمضى عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، بهدف الحصول على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال الموقع إن "القروي" أبرم في 13 أغسطس/آب عقدا مع شركة "دينكنز أند مادسون (Dickens and Madson)"، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح آري بن ميناشي.
وتفاعلا مع هذه الأنباء، نفى حزب "قلب تونس" بزعامة القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي بشأن التعاقد مع شركة "دينكنز أند مادسون"، معتبرا في بيان أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.
وفي بيانها السبت، اعتبرت حركة النهضة أن بعض الأطراف السياسيّة (لم تسمها) سعت إلى إدراج اسمها في هذا الموضوع "تحقيقا لغايات انتخابية انتهازية وغير شريفة"، دون تفاصيل.
ودعت الحركة كل التونسيين إلى "التوجه إلى مراكز الاقتراع وأداء واجبهم الانتخابي في كنف الحرية التامة".
والأحد، تجري تونس، انتخاباتها التشريعية، تليها الجولة الثانية للرئاسية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي ينافس فيها القروي المرشح المستقل قيس بن سعيد.
اقرأ المزيد
