بقلم: براينت هاريس
المصدر: المونيتورترجمة: مركز الجسر للدراساتتسعى إدارة دونالد ترامب إلى إلغاء المساعدات الاقتصادية والأمنية التي تستفيد منها المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للتقليل من وجودها العسكري في بلد مزقته الحرب.
يقترح طلب الموازنة الذي تقدمت به وزارة الخارجية للسنة المالية 2020 ، إلغاء الدعم الاقتصادي لسوريا وكذلك المساعدة فيما يعرف ببرنامج منع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام. خلال العام الماضي، طالبت إدارة ترامب بميزانية قدرها 130 مليون دولار من أجل تقديم المساعدات الاقتصادية لسوريا و44.5 مليون دولار أخرى في إطار برنامج حظر انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب.
بشكل عام، يسعى مخطط الميزانية إلى تخفيض تمويل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة تصل إلى 23٪. لكن الإدارة الأمريكية تصر على أن أهدافها في سوريا لم تتغير ولا تزال على حالها.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان له عبر البريد الإلكتروني "نحن ملتزمون بهزيمة تنظيم الدولة والقاعدة بشكل دائم، والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وإخراج جميع القوات التي تدعمها إيران من سوريا". مؤكدا بالقول: "في الوقت الذي تتم فيه إعادة النظر في أولويات الإدارة الأمريكية في سوريا لضمان تماشي هذه المساعدات مع أهدافنا بشكل أفضل، قد نستخدم الأموال المخصصة لعمليات الإغاثة والإنعاش بنفس الطريقة التي اعتمدت في السنة المالية 2018".ويأتي التخفيض المقترح بعد أن أعادت إدارة ترامب توزيع 230 مليون دولار كمساعدات لتحقيق الاستقرار خلال العام الماضي بعد أن حصلت على نحو 300 مليون دولار من دول الخليج وأوروبا لسد الفراغ الذي خلفه إلغاء المساعدات الأمريكية. فيما وعدت السعودية بالمساهمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار بينما تعهدت الإمارات بمبلغ 50 مليون دولار.قال تشاد براند، مسؤول العلاقات الحكومية في المجلس السوري الأمريكي، (وهو تحالف معارض لنظام الأسد مقره الولايات المتحدة): "يبدو أن دول الخليج وأوروبا هي من ستتولى تقديم المساعدات الخارجية لضمان استمرار تحقيق الاستقرار ".ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب قد حصلت على التزامات مماثلة من حلفاء الولايات المتحدة بالنسبة للعام المالي 2020، الذي سيبدأ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، "لقد أكدنا أيضا لشركائنا أنه يتعين عليهم تحمل عبء تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة، وهو جهد نتجت عنه إسهامات كبيرة من هؤلاء الشركاء". فمنذ نيسان/ أبريل من عام 2018، حصلت الإدارة الأمريكية على أكثر من 325 مليون دولار من المساهمات والتعهدات من 15 من شريكا لها في التحالف الدولي، لدعم مبادرات الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا. ... سمحت هذه المساهمات بتسهيل عمليات تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة شمال شرق سوريا، وهي ستستمر في المستقبل المنظور ".يرى منتقدو مقترح التخفيضات أن المساعدة في إعادة بناء سوريا في مصلحة الولايات المتحدة.قالت إيريكا هانيتشاك، مديرة العلاقات الحكومية في منظمة "أمريكيون من أجل سوريا حرة": "الوقاية دائما أفضل من العلاج، ولذا يجب تعزيز المجتمع المدني ضد وحشية نظام الأسد لأن الحد من التطرف يصب في مصلحة الأمن القومي لأميركا"، مضيفة: "الرئيس ترامب قلق بحق، بشأن تهديد التطرف على المدى الطويل، إن دعم السوريين الذين يرفضون التطرف ويريدون الحرية هو أضمن طريق لإحراز تقدم".من غير المرجح أن يوافق الكونغرس على مقترح تخفيض المساعدات. فبعد أن أعاد ترامب إعادة توزيع المساعدات الاقتصادية لسوريا، صوت المشرعون في كانون الثاني/ يناير الماضي على تخصيص مبلغ 40 مليون دولار من المساعدات المالية لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا للعام المالي 2019، والذي يستمر حتى أيلول/ سبتمبر القادم. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجل، أعلن أن الميزانية الحالية "ليست في وضع جيد".
وقال إنجل في بيان له "من المذهل أن البيت الأبيض يواصل إظهار المزيد من الازدراء للدبلوماسيين وخبراء التنمية في سياستنا الخارجية".بالإضافة إلى إلغاء المساعدات، تعهد ترامب أيضا بسحب معظم القوات الأمريكية من سوريا. بعد أن وعد في البداية بسحب جميع الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2000 جندي، عاد ووافق الشهر الماضي على إبقاء 200 جندي في شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها المليشيات الكردية كجزء من قوة متعددة الجنسيات و200 آخرين في قاعدة التنف لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة.
اقرأ المزيد
