إنتقد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية مسودة خطة الإتحاد الأوربي بخصوص أزمة المهاجرين غير الشرعيين العالقين على الحدود المقدونية معتبرا إياها نكسة قانونية وأخلاقية في سجل القانون الإنساني وطالب أوربا بدلا من ذلك بإستقبال المزيد من طالبي اللجوء .
وكانت تركيا قد وافقت على إستعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوربا عبر أراضيها بمقابل ذلك التعهد بالتمويل وتسريع سفر الأتراك بدون تأشيرة إلى أوربا وإعادة إحياء المناقشات بشأن إنضمام أنقرة إلى الإتحاد الأوربي
وقال سليل شيتي أمين عام منظمة العفو الدولية في دبي “إنها خطة معيبة أخلاقيا وقانونيا”.
وأكد في مقابلة أجريت معه أنه سيلتقي مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك ومسؤولين آخرين من الإتحاد الأوربي في الأسبوع الحالي للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضينا تجاه ماتوصلوا إليه
وقال شيتي “يقولون إنها لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لأن تركيا بلد آمن. بأي شطحة خيال يمكن أن تكون تركيا آمنة لهؤلاء الأشخاص؟
وكانت تركيا قد أعلنت أن توقيع اتفاقية لن يمنع اللاجئين السوريين من طلب حق اللجوء لأوربا بشكل قانوني .
بدورها أكدت الأمم المتحدة على أن العودة الجماعية دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية وقالت منظمة العفو الدولية إن أوروبا يجب أن تستقبل حصتها من ملايين اللاجئين وأن تنفق المزيد على الذين سيبقون في المنطقة .
وقال شيتي “معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وبالتالي هم ينتهكون هذه المعاهدة بشكل مباشر. معاهدة اللاجئين واضحة. هؤلاء أشخاص فروا من الحرب والاضطهاد ولهم الحق في الحماية الدولية. لذلك لابد أن يدرسوا الأمر حالة بحالة .
وأضاف شيتي “فكرة مبادلة البشر هذه صادمة نوعا ما. هؤلاء الناس سافروا وخاطروا بأرواحهم .
مشيدا بدور تركيا بإستقبالها العدد الأكبر من اللاجئين السوريين معتبرا أنها لايمكن أن تعتبر بلدا آمن خاصة على حدودها مع سوريا حيث يوجد أكبر مخيمات اللاجئين .
اقرأ المزيد
