رحبت دول غربية وعربية ومسؤلون دوليون ومنظمات عربية وإسلامية باعتماد قرار دولي لوقف القتال في سوريا، ودعت إلى تنفيذه فورا، في وقت واصلت فيه قوات النظام هجماتها الدموية بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.وبالإجماع، اعتماد مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، قرارا يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، لمدة 30 يوما.ومنذ نحو أسبوع تعاني الغوطة الشرقية من تصعيد للقصف والغارات من جانب قوات النظام وحليفتها روسيا، ما أسقط نحو 400 شخص، وأكثر من ألف جريح، خلال أربعة أيام، وفق الأمم المتحدة، الجمعة الماضية.فيما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، بمقتل 1121 مدنيًا، بينهم 281 طفلا و171 امرأة، خلال 103 أيام، في الغوطة الشرقية؛ جراء هجمات روسيا ونظام الأسد والمليشيات الأجنبية الداعمة له.ورحبت تركيا بالقرار الدولي رقم 2401، مشددة على أنها ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة جارتها سوريا.وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إن بلاده بذلت جهودا كثيرة في مختلف المحافل لإعلان وقف إطلاق النار في سوريا، ولمنع الاشتباكات، وخفض التوتر، وإنها تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الاتجاه.وفي محادثة هاتفية مشتركة، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط على نظام الأسد "، لوقف الغارات الجوية في الغوطة الشرقية.ورحب القادة الثلاث بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي.على الصعيد الأممي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالقرار، ودعا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "جميع الأطراف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية على الفور".ورغم صدور قرار الهدنة، شنت قوات النظام قصفا بريا وغارات جوية، الأحد، على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية.والغوطة الشرقية هي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وإحدى مناطق "خفض التصعيد"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.وتحاصر قوات الأسد نحو 500 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ عام 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبيعية.
اقرأ المزيد
