الثلاثاء 2018/05/08

فورين بوليسي: هذه نتائج انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

المصدر: فورين بوليسي

بقلم: دان دي لوتشي، كييث جونسون، روبي غريمر، وإيميلي تمكين 

ترجمة: مركز الجسر للدراسات


من خلال إعادة فرض العقوبات، يخاطر ترامب بتهميش أوروبا والدفع بإيران إلى تفعيل برنامجها النووي.

سيعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران وعدة بلدان أخرى عام 2015، أو ستنسحب منه. فيما يلي بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بالإعلان والسيناريوهات التي ستترتب عن قرار ترامب.

ماذا يعنيه الانسحاب من الصفقة؟

في هذه المرحلة، ربما تعني إعادةَ فرض العقوبات المتعلقة بالنفط على إيران والتي تم رفعها منذ أكثر من عامين بموجب شروط الاتفاقية. وفقًا للقانون الأمريكي، يجب على ترامب إعادة النظر في هذه المسألة كل 120 يومًا، إذ إن السبت القادم هو الموعد النهائي للإعلان عن قراره. يقول ترامب إن الاتفاق النووي له عيوب جوهرية، إذ لا يتطرق في محتواه إلى برنامج إيران الصاروخي أو "أنشطة إيران العدوانية" في المنطقة؛ في إشارة إلى تورط طهران العسكري في سوريا وأماكن أخرى. حاول دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون منذ كانون الثاني/ يناير التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف إلا أنهم فشلوا في القيام بذلك حتى اليوم.

كيف سيؤثر قرار ترامب على إيران؟

تسبّبت العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على إيران عام 2012، في خفض صادراتها النفطية إلى النصف، ما أدى إلى اضطرابات اقتصادية هائلة في البلاد، الشيء الذي دفع بإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات. جاء الاتفاق النووي بعد سلسلة من المفاوضات، كما رفعت العقوبات وزادت بذلك صادرات إيران النفطية لتصل إلى 2.6 مليون برميل في اليوم. ويأمل ترامب بأن تخضع إيران لقيود أشدّ على برنامجها النووي من خلال فرض عقوبات جديدة عليها. لكن التأثير لن يكون كبيراً بقدر ما كان عليه في 2012، على الأقل ليس على الفور. وفقًا للقانون الأمريكي، ستصبح العقوبات سارية المفعول خلال ستة أشهر فقط. كما قد تتجاهل بعض البلدان كالصين والهند قرار الولايات المتحدة وتستمرّ في شراء النفط الإيراني.

كيف سيتعامل حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا مع هذا القرار؟

يمكن لقرار ترامب أن يتسبب في تمزق خطير مع حلفاء أوروبيين الذين ما زالوا يئنون من فرض رسوم جمركية على واردات الحديد وانسحاب إدارته من اتفاقية باريس لتغيير المناخ. وقد أوضحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أنها ستعيد النظر في إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنفط على أنها انتهاك للاتفاقية النووية. لقد أشاروا إلى أنهم لن ينسحبوا من الصفقة. كما قال المسؤولون إنهم سيسعون إلى حماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية، وذلك باستخدام ما يطلق عليه "قانون الحظر" الذي تم سنه عام 1990.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن الحفاظ على الصفقة على المدى الطويل بدون دعم أمريكي. قد تَفرِض العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية أن تختار بين الاحتفاظ بالوصول إلى السوق الأمريكية أو السوق الإيرانية. معظمهم سوف يبتعد عن إيران بدلاً من المخاطرة بعقوبات أمريكية مؤلمة، ما يعني أن طهران ستشهد عوائد اقتصادية متضائلة، وهو السبب الرئيسي في توقيع الاتفاق في المقام الأول.

كيف ستتصرف إيران إزاء هذا القرار؟

يمكن لإيران مبدئيا أن تحاول عزل الولايات المتحدة من خلال العمل مع الأطراف الأخرى الموقِّعة على الاتفاق للحفاظ عليه. غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعرض لضغوط سياسية بخصوص الفوائد الاقتصادية لهذه الصفقة من طرف منافسيه. لا يزال اقتصاد البلاد بطيئا، كما إن معدل الاستثمارات الأجنبية منخفض، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى تخوف الشركات الغربية من انسحاب ترامب.

إذا فر المستثمرون الأوروبيون، فقد تدرك إيران أنه لم يعد هناك أي فائدة للبقاء في الصفقة. وعندها يمكن أن يقرر النظام البدء في خرق العقوبات المفروضة على تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية، وبذلك يعاد تفعيل البرنامج.

إن الخيار الأكثر حزماً سيكون انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وطرد المفتشين الدوليين، الذين تقول وكالات الاستخبارات الغربية إنها وفرت لهم المساحة الكافية لمراقبة أنشطة طهران النووية. قد تكون هذه إشارة إلى اعتزام إيران تصنيع أسلحة نووية والسماح للنظام بتخصيب اليورانيوم بما يسمح له تصنيع أسلحة نووية دون وجود مراقبين أمميين. تختلف التقديرات، لكن إيران يمكن أن تصنع قنبلة نووية في غضون عام تقريبًا أو أقل، استنادًا إلى مخزونها الحالي من اليورانيوم.