وقعت 36 دولة بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين اليوم الخميس بياناً مشتركاً في مجلس حقوق الإنسان، يوبخ الرياض لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه هي المرة الأولى منذ إنشاء المجلس التابع للأمم المتحدة في 2006 التي تتعرض فيها السعودية للتوبيخ، وسيتلى البيان اليوم في إطار الدورة الأربعين للمجلس في مدينة جنيف السويسرية، ونقلت الوكالة عن مبعوث إحدى دول الاتحاد الأوروبي قوله إن "توحد أوروبا في هذا الأمر يعتبر نجاحا لها".
ويطالب البيان الرياض بالإفراج عن الناشطين المعتقلين، والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" دعت السعودية أمس للإفراج عن الناشطات المحتجزات اللواتي تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب، بعد أن اتهمتهن السلطات السعودية بالإضرار بمصالح البلاد.
يأتي هذا بالرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية، بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولا أخرى، وذلك بعد ضغوطات من الولايات المتحدة والسعودية، الأمر الذي انتقدته منظمة الشفافية الدولية التي قالت إن دول الاتحاد الأوروبي فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي.
وتواجه السعودية ضغوطات من قبل عشرات المنظمات الحقوقية لاسيما بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فضلاً عن مواصلة الرياض احتجاز دعاة وعلماء وحقوقيين، وهذا ما تصاعد منذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، ولا يتوقع مراقبون أن تغير الرياض من نهجها ضد الحقوقيين بعد هذا التوبيخ، خاصة أن الغرب يريد مواصلة العلاقات مع السعودية لما له من منافع اقتصادية.
اقرأ المزيد
