الأثنين 2018/06/04

وزير الدفاع القطري: أصبحنا أقوى بعد عام من الحصار

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية،أمس الأحد، إن بلاده "أصبحت أقوى من أي وقت مضى بعد عام من الحصار الذي فرضته بعض الدول المجاورة" عليها.

جاء في تصريحات خلال مؤتمر "حوار شانغريلا" في سنغافورة، وهو قمة أمنية سنوية يحضرها رؤساء الدول ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين، لمناقشة قضايا الأمن والدفاع في آسيا والمحيط الهادئ، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأضاف العطية أن الهدف من الحصار كان إضعاف اقتصاد دولة قطر، ومكانتها في العالم، لكنه فشل.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يزدهر، والمنتجات الوطنية، بما في ذلك الأدوية والأغذية نمت.

وتابع: "لقد تمكنا من مواجهة العاصفة وخرجنا منها أقوى من أي وقت مضى".

ووصف العطية، الحصار المفروض على دولة قطر بأنه "غير عادل وغير مشروع وانتهاك صارخ للقواعد الدولية".

وأشار إلى أن "قطر تمكنت من النجاة بفضل التحالفات الجديدة".

وشدد على أهمية العمل من أجل دعم وتطبيق سيادة القانون، والحفاظ على قيم حقوق الإنسان والحرية، مضيفًا: "هذه القيم الأساسية توحدنا ضد أعدائنا".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، وفرضت عليها حصارًا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وبشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن "الولايات المتحدة أكثر حكمة من أن تنخرط في تدخل عسكري في إيران".

وأضاف أنه "من الأفضل بكثير حل المشاكل على طاولة المفاوضات".

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامج طهران النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، مبررًا قراره بأن الاتفاق "سيء ويحوي عيوب تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".‎

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتها ممثلة أوروبا في الاتفاق، هذا القرار، وأعلنت تلك الدول تمسكها بالاتفاق.