طلبت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، اليوم الأحد، من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عن المواجهات، التي وقعت ليلة السبت، في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت، بين القوى الأمنية والمواطنين.
ودعت الحسن، في بيان، "المتظاهرين إلى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقّة أو التصدّي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وعناصر القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية".
ومرّت ليلة السبت عنيفة على العاصمة اللبنانية بيروت، إذ عمدت القوى الأمنية في وسط المدينة على تفريق المحتجين بالقوة مستخدمةً الغاز المسيل للدموع.
وأفاد الدفاع المدني اللبناني، عبر "تويتر"، بنقل 10 جرحى إلى مستشفيات بيروت، بينما ضمد المسعفون إصابات 15 مواطنا آخرين في المكان.
وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت، على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتهدف محاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.
وتعليقًا على الأحداث التي وقعت، انتقدت مجموعة "لحقي" المدنية، في بيان، ازدياد أعداد الجرحى والمعتقلين، بسبب ما وصفته "القمع الوحشي" الذي تمارسه قوى الأمن والجيش، و تقاعسها عن حماية المتظاهرين بوجه "شبيحة أحزاب السلطة".
ودعت المجموعة المدنية إلى المشاركة في التظاهرات، اليوم الأحد، وتركيز الضغط في بيروت، حيث تتعرض ساحات الثورة "للقمع والتنكيل".
وفي السياق نفسه، عبّرت جامعة الدول العربية، في بيان لها، عن قلقها حيال الاشتباكات التي وقعت في لبنان مؤخرًا وخاصّة الصدامات التي حدثت، مساء السبت، بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وطالبت كل الأطراف السياسية وقوى الأمن والجيش بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن مظاهر العنف.
اقرأ المزيد
