أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية "مُلزمة" بتقديم مساعدات غذائية ونقدية إلى المواطنين حال قررت العودة إلى الإغلاق التام بسب تفشي فيروس "كورونا".
ويناقش "مجلس الدفاع الأعلى" في لبنان، اليوم، إجراءات جديدة لمكافحة تفشي "كورونا" في البلاد؛ حيث سجّل عدد الحالات الجديدة والوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفاعا مقلقا في الأسابيع الأخيرة.
وأوصت اللجنة الوزارية لمتابعة ملفّ كورونا، في وقت سابق، بالإقفال التام كخيار وحيد الآن لاحتواء تفشي الفيروس، فيما تحذر الطواقم الطبية من اقتراب نظام الرعاية الصحية من الوصول إلى أقصى قدرته الاستيعابية.
وتعليقا على ذلك، قالت "هيومن رايتس"، في تقرير لها، إن "أي إقفال تامّ جديد لن يجدي في الحدّ من انتشار الفيروس إذا لم يندرج ضمن استراتيجية وطنية أوسع لتحسين إجراء الفحوصات وتعقّب الإصابات، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وحسن تطبيق الإقفال وقواعد التباعد الاجتماعي".
وأضافت: "سيفاقم الإقفال التام أيضا المعاناة الاقتصادية (للمواطنين اللبنانيين)، ما لم توفّر الحكومة شبكة أمان اجتماعي طارئة للشريحة غير القادرة على تحمّل المزيد من الصدمات المالية".
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن أكثر من 55% من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر، ويمثل هذا ضعف الأرقام المسجّلة العام الماضي.
وأضافت أن نسبة الذين يعيشون في الفقر المدقع أصبحت ثلاثة أضعاف؛ إذ ارتفعت من 8% في 2019 إلى 23% في 2020.
وشددت "هيومن رايتس" على أن الحكومة اللبنانية "ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حصول الجميع على ما يلزم من الطعام، والماء، والرعاية الصحية، وغيرها من الحاجات الأساسية وينطبق ذلك أيضا حين يخضع السكان لأوامر البقاء في بيوتهم (تطبيقا للإقفال التام)".
وارتفع إجمالي إصابات كورونا في لبنان، حتى الإثنين، إلى 95.355؛ منها 732 وفاة، و52.677 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.
اقرأ المزيد
