قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس السبت إن ائتلافا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة لمجموعة من المواطنين لتعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة. وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 .
وسادت تكهنات بأن السلطات ستسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي في مارس آذار.
وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال اليوم الأحد. ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي يضم 596 نائبا وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد إضافة إلى ”التمثيل الملائم“ للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة لكن عبد الهادي القصبي زعيم ائتلاف ”دعم مصر“ الذي يقود التعديلات قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.
وأضاف القصبي أن المادة 226 من الدستور تسمح للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ديسمبر كانون الأول إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد ”لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة“.
ويقول مقيمو الدعوة إن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
اقرأ المزيد
