لم تمضِ سوى أيام قليلة على توقيع كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال، بعد أن زعمت تلك الدول أن هدفها هو “خدمة القضية الفلسطينية”، حتى قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي استفاد سياسيا في معركته مع خصومه السياسيين من التطبيع، بالكشف وبشكل واضح عن زيف الادعاءات العربية.
وكُشف النقاب في "إسرائيل" أن نتنياهو، أوعز بعقد اجتماع فور الانتهاء من عيد “سمحات تواره” بعد العاشر من أكتوبر المقبل لما يسمى بـ”مجلس التخطيط الأعلى”، وذلك بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق الضفة الغربية.
وحسب تقارير عبرية، فإن ذلك جاء عقب “التجميد المعلن” للاستيطان في الضفة الغربية منذ شهر فبراير، حتى لا يعرّض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر، رغم أن "إسرائيل" لم تلتزم بتجميده فعليا بل اكتفت بالإعلان فقط.
وكُشف النقاب أيضا في هذا الخصوص أن نتنياهو وافق على المصادقة لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وأفاد موقع القناة السابعة العبرية، أنه جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية مع نتنياهو حيث طالبوه بإنهاء التجميد بل وهددوا بالخروج في احتجاجات واسعة ضده، الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج المظاهرات اليمينية واليسارية ضده.
وكانت كل من الإمارات والبحرين، زعمتا أن اتفاقيتيهما اللتين أبرمتا مع "إسرائيل" لتطبيع العلاقات، هدفها “خدمة” الفلسطينيين، من خلال إلغاء مخطط الضم الإسرائيلي والاستيطان.
لكن أفعال حكومة نتنياهو على الأرض، كانت غير ذلك، فقد أعلن نتنياهو مرارا بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين آخرين والسفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان، أن عملية الضم أجلت ولم تلغَ، في تكذيب واضح لرواية أبو ظبي والمنامة.ونقل عن فريدمان القول: “هناك تأجيل لتنفيذ خطة الضم، وليس إلغاءها”، وكان فريدمان قد أعلن في وقت سابق أنّ خطّة الاحتلال الإسرائيلي لضمّ أراضٍ في الضفّة الغربية “لم يُصرف النظر عنها نهائياً”، وذلك بعد أن تعهّد الاحتلال في إشهار التحالف الإسرائيلي الإماراتي، تعليق تنفيذ هذه الخطة.
وفي دلالة على استمرار خطط التوسع الاستيطاني، ومن أجل إرضاء قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفي أفعال سياسية كذبت ادعاءات الدول العربية المطبعة، كثفت سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال الأسبوعين الماضيين من الهجمات الاستيطانية ضد أراضي الضفة، من خلال تصعيد أعمال هدم المنازل والمساكن والمنشآت التجارية والصناعية، ومصادرة أراضٍ جديدة، وكذلك تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار، بهدف طرد سكانها لإحلال مشاريع استيطانية.
اقرأ المزيد
