نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصامًا أمام أحد المباني التابعة لوزارة المالية، في العاصمة "بيروت"، للمطالبة بوقف دفع رواتب النواب.
وأفاد مراسل "الأناضول"، أن عشرات الناشطين في منظمات المجتمع المدني، اعتصموا أمام مبنى "مديرية الواردات" التابع لوزارة المالية، في منطقة بشارة الخوري وسط بيروت، احتجاجا على ما أسموه بـ "الفساد في الإدارات العامة ومنها وزارة المالية".
وطالب الناشطون الذين فشلوا بالتسلل والاعتصام داخل مبنى المديرية، وزارة المالية بالكف عن دفع رواتب النواب، الذين مددوا لأنفسهم ولاية البرلمان مرتين حتى عام 2017، مع العلم أن الولاية الحالية للبرلمان، انتهت عام 2013.
واتهم بعض الناشطين وزارة المالية، بتمويل صفقات تقرها الحكومة اللبنانية "من دون شفافية أو مناقصات". رافعين يافطات كتب عليها "بدنا نحاسب"، في اشارة إلى إصرارهم على محاسبة المسؤولين عن "الفساد والهدر المالي" في البلاد.
واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط المبنى وأغلقت مداخله، منعًا لدخول المعتصمين، وتكرار سيناريو الاعتصام الذي نفذه ناشطون في حملة "طلعت ريحتكم" داخل وزارة البيئة مطلع الشهر الحالي.
وقال عدد من الناشطين المحتجين، لوسائل إعلام محلية، إن الهدف كان التسلل إلى داخل مبنى "مديرية الواردات"، والاعتصام بداخله، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وتشهد بيروت وقفات احجاجية يومية وتظاهرات كبيرة، يشارك فيها عشرات الآلاف منذ 22 آب/ أغسطس الماضي، بقيادة هيئات المجتمع المدني، احتجاجًا على ما يصفه المتظاهرون بـ "فساد الحكومة وإهمالها لمعالجة أبسط احتياجات المواطنين".
وكانت أزمة تراكم النفايات في البلاد، شكلت الشرارة الاولى لاندلاع حركة احتجاجية، أخذت تتوسع وترفع من سقف مطالبها، وصولًا إلى المطالبة بـ "إسقاط النظام واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق".
ونجح ما يزيد عن 20 من ناشطي المجتمع المدني، الشهر الماضي، في التسلل إلى وزارة البيئة، والاعتصام داخلها سلميًا، مطالبين باستقالة وزير البيئة، وتمكنت قوات الأمن وقتها، من إنهاء الاعتصام وتفريق الناشطين بالقوة.
اقرأ المزيد
