اتهم مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الإمارات بـ"خرق قرارات مجلس الأمن الدولي" وتزويد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح والمعدات.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الثلاثاء عبر دائرة تليفزيونية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.وقال السفير الليبي في إفادة خلال الجلسة إن "ليبيا لديها أدلة دامغة على إرسال الإمارات أسلحة إلى بلادي".وعرض السني على أعضاء المجلس صورا لمعدات عسكرية قال إن الإمارات قدمتها إلى "مجرم الحرب حفتر وأعوانه".وأردف قائلا: "نطالب مجلس الأمن بأن يتخذ إجراءات تستهدف وقف انتهاك حظر الأسلحة من قبل الإمارات ونطالب الدول المعنية بتصنيع تلك الأسلحة أن تقدم شهادات بوجهة هذه الأسلحة".وتابع: "نطالب أيضا الدول التي لديها مرتزقة في بلادنا بإخراج هؤلاء الأشخاص من ليبيا ونحمل تلك الدول المسؤولية على ذلك"، في إشارة إلى مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الخاصة، وآخرين يقاتلون بجوار حفتر.ودعا المندوب الليبي في إفادته إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2292 المعني بتنفيذ حظر السلاح المفروض على بلاده وذلك بالتشاور مع الحكومة الليبية.وأكد السني أن "هذا القرار نص على ضرورة العمل مع الحكومة الليبية لتنفيذ البنود الواردة به، ولذلك فإن أي عملية دولية (يقصد عملية إيريني) تنفذ بدون التنسيق مع طرابلس تعد غير قانونية وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ".وتبني مجلس الأمن القرار 2292 في يونيو/حزيران 2016، وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية، كالاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، بعد التشاور مع حكومة الوفاق الوطني.وأوضح السفير الليبي خلال الجلسة أنه "لهذا السبب أعلنت ليبيا رفضها لعملية الاتحاد الأوروبي (ايريني) لأننا أخطرنا فقط كطرف ولم يتم التشاور معنا بصورة ملائمة، فضلا عن أن إيريني تستثني الحدود البرية في شرق ليبيا أي أنها تضمن تقديم الدعم للمعتدي وتفرض حظرا على الحكومة الشرعية المعترف بها".وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/ آذار الماضي، انطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام"، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
اقرأ المزيد
