أصدرت "محكمة النقض" المصرية، اليوم السبت، حكماً نهائياً بالحبس 15 عاماً على الناشط السياسي "أحمد دومة"، أحد رموز ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، بحسب مصدر قضائي.
ويذكر أن "دومة" محبوس منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 بتهمة التورط في صدامات وقعت مع عناصر الأمن خلال تظاهرة خرجت في القاهرة قبل عامين على ذلك.وقضت محكمة النقض السبت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مطلع العام الجاري بحبسه 15 عاماً وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (363 ألف دولار تقريباً) لمشاركته في تظاهرات في-856كانون الثاني/يناير 2011 احترق خلالها مبنى المجمع العلمي في ميدان التحرير، وهو مبنى يعود إلى القرن الـ18 كان يحوى كمية كبيرة من الكتب والمخطوطات والخرائط القديمة.
وشارك "دومة" في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/يناير - التي أسقطت حسني مبارك- سواء ضد المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك أو ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم لمدة عام ما بين 2012 و2013 إثر انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي.وبعد الإطاحة بمرسي من قبل الجيش في حزيران/يونيو 2013، شنت أجهزة الأمن حملة ضد جماعة "الإخوان المسلمين" التي حُبس الآلاف من أعضائها وصدرت أحكام بالإعدام على بعض قياداتها.
واتسع نطاق الحملة بعد ذلك لتشمل الناشطين اليساريين والليبراليين المؤيدين للديموقراطية.
اقرأ المزيد
