أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري مشروع قانون قدمته الحكومة يمكِّن من يدفع عشرة آلاف دولار، أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، من الحصول على الجنسية المصرية.
ورأى رئيس لجنة الدفاع، اللواء كامل عامر، في تصريح للمكتب الصحفي للبرلمان، يوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
ويتضمن مشروع القرار- وفق عامر- 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية، حسب عامر.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
كذلك تنص نفس المادة على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وأوضح عامر أنه في حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
اقرأ المزيد
