اتهمت مصر إثيوبيا بـ"التعنت فنيا وقانونيا"، خلال مفاوضات سد النهضة التي أجريت الفترة الماضية، مؤكدة أن المفاوضات انتهت دون أن "تحقق تقدما يذكر".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، المشارك في المفاوضات، إن إثيوبيا "رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".
وقال عبد العاطي إن إثيوبيا سعت "إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".
وقال الوزير إن "اعتراض إثيوبيا على اقتراح أن تتم إحالة الموضوع إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة" للبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف "أدى إلى إنهاء المفاوضات".
وحث مجلس الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، إثيوبيا على إبرام اتفاق عادل بخصوص سد النهضة.
وقال في تغريدة على تويتر إن "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعولون على إثيوبيا لتظهر قيادة قوية، ما يعني إبرام اتفاق عادل".
وقال وزير الري السوداني المشارك في المفاوضات، الأربعاء، إن هناك "خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث".
وترفض القاهرة قيام أديس أبابا بملء وتشغيل السد دون موافقة منها ومن السودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.
وتنفي إثيوبيا باستمرار نيتها الإضرار بالحقوق المائية لأي دولة، وتقول إن هدفها الرئيسي من بناء السد هو تعزيز التنمية في أراضيها التي تتعرض لموجات جفاف قاتلة.
اقرأ المزيد
