أحالتِ السلطاتُ المِصريةُ أربعةً من شبابِ حركةِ ستة أبريل إلى النيابةِ العامةِ بتُهَمِ الانتماءِ لجماعةٍ محظورةٍ، والدعوةِ إلى مظاهراتٍ في ذكرى انطلاقةِ ثورةِ يناير ألفين وأحدَ عشَر.
وقالتِ الحركةُ في بيانٍ إنَّ السلطاتِ اعتقلتْ عدداً من الناشطينَ من منازِلهم فجرَ أمس، واقتادتْ بعضَهم إلى جهةٍ مجهولة، وآخرينَ إلى مركزِ شرطةِ النزهةِ في حيِّ مصرَ الجديدةِ في القاهرة.
وأصدرتْ محكمةٌ مصريةٌ في الثامنِ والعشرينَ من نيسانَ العامَ الماضي، حكماً بحظرِ أنشطةِ حركةِ ستة أبريل، ومصادرةِ ممتلكاتِها ومقارِّها بعدَ إدانَتِها بالعمالةِ لجهاتٍ أجنبيةٍ والاستقواءِ بالخارج، وتهديدِ الأمنِ والسِّلْمِ العامِّ، والتخابُرِ مع قِوًى أجنبية.
وفي تطورٍ آخرَ.. أدانتْ ستَّ عشْرةَ منظمةً حقوقيةً في مصرَ، قرارَ اللَّجنةِ المشرفةِ على انتخاباتِ اتحادِ طلابِ مصر، ببطلانِ نتائجِ الانتخاباتِ التي أُجْرِيَتْ مؤخّرًا، معتبِرةً القرارَ حَلْقةً ضمنَ سلسلةِ التضييقِ على التنظيماتِ الطلابية.
وطالبتِ المنظماتُ الموقِّعةُ على بيانِ الإدانةِ، بالتحقيقِ حولَ ما أُثيرَ من تدخُّلاتٍ من قِبَلِ وزارةِ التعليمِ العالي، في العمليةِ الانتخابيةِ بهدفِ دعمِ إحدى المجموعاتِ الطلابية.
وأكَّدتْ مصادرُ مطَّلِعةٌ أنَّ رفضَ وزارةِ التعليمِ العالي نتيجةَ الانتخاباتِ، كانَ بسببِ فشلِ قائمةِ صوتِ طلابِ مصرَ المواليةِ للسلطاتِ الحاليةِ في الفوزِ بأغلبيةِ الأصوات.
ومن بينِ المنظماتِ الموقِّعةِ على البيان، الشبكةُ العربيةُ لمعلوماتِ حقوقِ الإنسان، والمبادرةُ الِمصريةُ للحقوقِ الشخصية، والمركزُ المِصريُّ للحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، ومؤسسةُ حريةِ الفكرِ والتعبيرِ، ومؤسسةُ قضايا المرأةِ المصرية، وجميعُها غيرُ حكومية.
اقرأ المزيد
