حذر مسؤول بالأمم المتحدة من حدوث أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين في الموصل تقوم بها قوات حكومية بغداد والمجموعات المسلحة المتحالفة.
وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ أمس الثلاثاء إن أي نوع من أنواع العنف الانتقامي ضد المدنيين على أساس انتمائهم إلى جماعة معينة -في إشارة إلى السنة- هو "أمر غير مقبول".
وأضاف دينغ في بيان له "نذكر حكومة بغداد أن عملياتها العسكرية يجب أن تتم مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وأنه ينبغي معالجة جميع مزاعم العنف الانتقامي من قبل قوات الأمن أو من قبل المليشيات المسلحة المرتبطة بها على نحو فعال ودون تأخير".
وأوضح أن مسؤولية القيادة تعني أن من هم في السلطة سيكونون مسؤولين عن تصرفات القوات الخاضعة لسيطرتهم والمسلحين المتحالفين.
كما أدان "الاستخفاف المطلق لتنظيم الدولة بكافة قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان" في سياق العمليات العسكرية الجارية في الموصل وحولها.
وقال دينغ إن هناك "تقارير عديدة تفيد باستخدام تنظيم الدولة أعدادا كبيرة من المدنيين دروعا بشرية، فضلا عن استخدام الأسلحة الكيميائية والعقاب الجماعي لأفراد قوات الأمن العراقية وأقاربهم".
وتأتي تصريحات المسؤول الدولي بعد دخول قوات حكومة بغداد الأحياء الشرقية للموصل لأول مرة أمس وسيطرتها على مبنى تلفزيون المدينة، وذلك في أول دخول لقوات حكومة بغداد والمقاتلين المتحالفين معها في أحياء الموصل منذ بدء حملة استعادة المدينة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشارك في تلك الحملة التي تقودها الولايات المتحدة 45 ألفا من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش أو الشرطة، مدعومين بمليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية للحكومة إلى جانب قوات البشمركة الكردية.
ويضاف تحذير المسؤول الدولي أمس إلى تحذيرات حقوقية من ارتكاب مليشيات "الحشد الشعبي انتهاكات" ضد أهالي الموصل، بعد أن سبق أن واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أهالي مدن سنية خلال استعادتها من تنظيم الدولة، وهي الاتهامات التي يرفضها الحشد الشعبي.
اقرأ المزيد
