ألغت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قانونا أضفى الشرعية بأثر رجعي، على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون الذي صدر في 2017 والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها، أو إذا بنيت المنازل بتوجيه من "تل أبيب" وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض واحد.
وتقول جماعات حقوقية، إن القرار أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعا استيطانيا بنيت من دون موافقة حكومة الاحتلال.
وكتبت القاضية إستر هيوت في حكم الهيئة أن القانون "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ، بينما يعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين".
وقال حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن من "المؤسف" أن المحكمة تدخلت في "قانون مهم للنشاط الاستيطاني ومستقبله".
لكن شريك الليكود الجديد في الائتلاف، حزب أزرق أبيض، قال إن القانون "في شكله يتعارض مع الوضع الدستوري في "إسرائيل"، وكانت مشاكله القانونية معروفة وقت الموافقة عليه"، وقال: "نحترم قرار المحكمة العليا (وسوف) نضمن تنفيذه".
اقرأ المزيد
