“لن تقتلونا مرتين”.. أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطوقون القصر العدلي احتجاجا على تعليق التحقيق

تظاهر مئات اللبنانيين -يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت- اليوم الأربعاء أمام قصر العدل في بيروت، بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار.

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين من دخول الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي، وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق "لن تقتلونا مرتين"، في حين اعتصم العشرات منهم أمام المقر.

 

ويأتي تحرك أهالي ضحايا الانفجار غداة طلب محكمة الاستئناف من قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، بعد تقديم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق دعوى ضده.

وهذه المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 وأدى إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع في العاصمة.

وعزت السلطات الانفجار وقتها إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

وأمام قصر العدل، رفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة، بينها "القضية أكبر من قاضي.. القضية الحقيقة"، و"الشعب يحمي العدالة"، و"لن ننسى". كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق "نهاية كل فاسد".

وقالت ريما الزاهد -التي قتل الانفجار شقيقها الموظف في المرفأ- لوكالة الصحافة الفرنسية "نعاني منذ 13 شهرًا من تدخلات السياسيين وأرباب الطوائف في مسار التحقيق، ووصل بهم الأمر إلى حدّ اللعب على القانون".

وأضافت "عندما علمت بوقف التحقيق، شعرت بأننا نتعرض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة ثانية (…) كأنهم يقتلوننا ونحن نتنفس".

تدخلات مستمرة

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين؛ يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، كما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحّي في فبراير/شباط الماضي بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، كان صوان علّق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.

وعلّق بيطار الاثنين التحقيق بعد تسلمه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر، ردّا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.

وتتهم قوى رئيسية -على رأسها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد- وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم الحريري؛ بيطار بـ"تسييس" التحقيق.

ويأتي تعليق التحقيق بعد أيام من تسريب رسالة شفهية نقلتها إعلامية على لسان مسؤول في حزب الله كان يتواجد في قصر العدل إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقًا دوليًّا، في حين تندّد منظمات حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية- بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.