دخلت تونس اعتبارا من يوم الأحد ولأسبوع كامل في حجر صحي يشمل كامل الولايات للحد من تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك خلال عطلة عيد الفطر التي ستصادف الأربعاء 12 أو الخميس 13 مايو/أيار.
ويحظر وفق الإجراءات الجديدة، التنقل ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق الأسواق ودور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعلن الجمعة القرارات الحكومية الجديدة مؤكدا بأن إقرار الإغلاق التام من 9 إلى 19 أيار/مايو هو إجراء وقائي، لأن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه... والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
وقال المشيشي إن هذا الإجراء "للحفاظ على المنظومة الصحية وصحة المواطن الذي لم يلتزم بالإجراءات".
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي الجمعة أن الاحتفالات والتجمعات ستمنع طيلة الأسبوع المقبل بدءا من الأحد وأن الخروج من البيوت لن يكون مسموحا به إلا للضرورة.
وأغلقت السلطات المدارس والكليات وفرضت حظر تجول ليليا منذ أسابيع، لكن الأزمة الصحية متواصلة.
وتسجل تونس منذ مطلع نيسان/أبريل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. وسجلت في تونس إجمالا 11,208 وفيات بالوباء وأكثر من 317 ألف إصابة.
ضغط على المستشفيات
وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى.
ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.
وكانت أقرت الحكومة في العام 2020 إغلاقا تاما مكنها من تفادي الموجة الأولى للوباء ولم تسجل حينها سوى بضع عشرات من الوفيات.
وكان المشيشي رفض قرار الإغلاق التام في مرات سابقة لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بذلك وإثر تسجيل تراجع قياسي في إجمالي الناتج الداخلي العام 2020 قدر بنحو 8,9 في المئة.
اقرأ المزيد
