أوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، الثلاثاء، إصدار محكمة التمييز في البلاد قرارا قضائيا يعيد تنظيم مدفوعات البنوك لأجور الموظفين، والتحويلات النقدية للخارج بالنقد الأجنبي.
ووفق القرار الجديد، فإن البنوك ملزمة بصرف رواتب المودعين الشهرية كاملة بالعملة الوطنية، ودون أي تقسيط لمدة عام كامل.
وكانت البنوك لا تسمح للمودعين بسحب رواتبهم إلا ضمن سقف معين، لمواجهة الأزمة النقدية والمالية التي تواجهها البلاد، وارتفعت حدتها الأسبوع الجاري، مع إعلان لبنان تخلفه عن سندات بالدولار بقيمة 1.2 مليار دولار استحقت الإثنين.
وخرج القرار القضائي، بعد اجتماعين متتاليين، جمعا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والنائب العام المالي علي إبراهيم، والمحامين العامين لدى محكمة التمييز مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية، وجمعية المصارف من جهة أخرى.
واتخذت المصارف اللبنانية مؤخراً، جملة إجراءات متشددة قالت إنها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وشح السيولة الأجنبية التي يعاني منها لبنان، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ووفق الوكالة، تم الاتفاق بين المجتمعين على تأمين أقساط التعليم وتكاليف العلاج وتسديد الضرائب، وكل ما هو ضروري في الخارج، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية.
كذلك، خلص الاجتماعان بضرورة تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية، وتأمين المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
وجاء في الاتفاق، أن البنوك مطالبة بالتزام كامل بعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية، إلا بموافقة العميل الخطية.
ومن ضمن الإجراءات الجديدة، الطلب من المصارف بدفع كامل المبالغ المحولة من الخارج، وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.
كانت المصارف خفضت السحب بالدولار بنسبة 50 بالمئة عن النظام المسموح به سابقا، إذ كان المودع الصغير يستطيع سحب حتى 400 دولارا شهريا، ولا يتخطى 1500 دولارا كل أسبوعين لأصحاب الحسابات التي تتعدى مليون دولار.
ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2700 ليرة، فيما سعر الصرف الرسمي 1508 ليرات.
اقرأ المزيد
