قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة إن الإدارة الأميركية صنفت السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها "دولة"، و أدرجتها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، كأي دولة في العالم.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك حالة من القلق في أوساط المسؤولين "الإسرائيليين" عقب تصنيف الإدارة الأميركية، للسلطة الفلسطينة بأنها "دولة"، وإدراجها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، مثل أي دولة أخرى في العالم.
ووفقًا للصحيفة، فإن مجرد ظهور السلطة سواء بتعريفها كدولة أو حكومة، بين الدول الأخرى على القائمة يشكل سابقة وحالة قلق في "إسرائيل"، معتبرةً ما يجري بأنه تشديد للهجة المناهضة لتل أبيب، عشية اقتراب موعد تنفيذ عملية الضم والتي يبدو أن الإدارة الأميركية تتراجع عنها، بحسب موقع عرب 48.
وحسب الصحيفة، فإنه يتم تحديث هذه القائمة ونشرها في الولايات المتحدة كل عام وفقًا لطلب الكونغرس، ويشمل تصنيف الشفافية في إدارة الشؤون المالية لـ 141 دولة في العالم تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.
وذكرت أن من "بين المقاييس التي تقاس فيها الدول؛ كشف ميزانية الدولة، مستوى المصداقية وغيرها، وحسب آخر معطيات التصنيف، توجد إسرائيل بين الدول الـ76 التي تستوفي الشروط الأساسية للشفافية، مقابل السلطة الفلسطينية التي اندرجت في قائمة الـ65 دولة التي لم تستوف المعايير".
ويتزامن ذلك مع تزايد اللغة المعارضة للضم في أوروبا، حيث جدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي من أي خطوة أحادية الجانب لضم أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأكد بوريل على أن ذلك سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وسيكون له آثار كبيرة على العلاقات بين الاتحاد و"إسرائيل".
اقرأ المزيد
