الأربعاء 2020/05/06

غضب مصري بسبب رواية “نيابة السيسي” عن وفاة “شادي حبش”

حالة ممزوجة من السخرية والغضب انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في رد النشطاء على بيان النائب العام المصري حول أسباب وفاة المخرج الشاب "شادي حبش" في محبسه بسجن طرة السبت الماضي.

وقال النائب العام في بيان الثلاثاء عن وفاة حبش (24 عاماً) والذي كان قد اعتقل في مارس 2018 بعد إخراجه أغنية مصوّرة تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه توفي بعد أن اشتكى فجر السبت من آلام في البطن.

وأشارت النيابة إلى أن حبش تناول عبوتين من الكحول المطهر، ما دعا إلى التساؤل عن كيفية دخول ذلك إلى السجن "الخمس نجوم".

واتهم البعض السلطات بقتله على الأقل بسبب الإهمال الطبي، "لأن أعراض التسمم بالميثانول معروفة لأي طبيب، لو تمت معالجته سريعا"، فيما قالت الناشطة منى سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، إن بيان النيابة من المفترض أن يؤدي إلى محاكمة أطباء السجن وكل الضباط المسؤولين.

وأعاد البيان إلى أذهان النشطاء ما ادعته النيابة العامة أيضاً عن أن سبب وفاة الناشط خالد سعيد في عام 2010 كانت لفافة من مخدر الحشيش، ما دعا إلى خروج مظاهرات انتشرت على إثرها الدعوات إلى ثورة 25 يناير 2011 وهو نفس اليوم الذي تحتفل في الشرطة المصرية بعيدها السنوي.

واتهم نشطاء آخرون النيابة العامة بالتغطية على الانتهاكات التي تنفذها وزارة الداخلية، أو غض الطرف عنها، حيث تجاهلت النيابة في بيانها أن حبش كان قد تعدى فترة الحبس الاحتياطي وهي عامين بدون الإفراج عنه.

وأتى بيان النائب العام بعد يوم من إعراب فرنسا عن قلقها عقب إعلان وفاة حبش، ودعت القاهرة إلى احترام "التزاماتها" الدولية حول ظروف الاحتجاز.

وواقعة شادي حبش هي الثالثة على الأقل في عنبر واحد في سجن طرة بين سجناء الرأي في أقل من عشرة أشهر بعد وفاة مصطفى قاسم (54 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية في يناير كانون الثاني الماضي، ورغم مطالبة السلطات الأمريكية بالإفراج عنه، وأيضا عمرو عادل الذي توفي في السجن عن عمر يناهز 29 عاماً.

واعتبرت الأحد تسع منظمات حقوقية مصرية وفاة المخرج الشاب شادي حبش في محبسه "دليلاً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، ولا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.

كما طالبت المنظمات تشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد 19 القاتل.

والمنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية.

وقالت المنظمات إن "واقعة وفاة شادي حبش تعيد للأذهان أسماء عشرات المبدعين من فنانين ومخرجين ومؤلفين وشعراء وكتّاب وناشرين ومدونين مهدرة أعمارهم حالياً في السجون بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية الإبداع، فضلاً عن آخرين تم إخفاؤهم أو ملاحقتهم قضائيا وأخلي سبيلهم بإجراءات احترازية أو بعد فترات حبس مطولة كوسيلة للترهيب والردع".