دافعت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قوانين زجرية جديدة صدرت بشأن استخدام "البروكسي" والشبكات الافتراضية الخاصة في الإمارات، وقالت إن تلك القوانين لن تؤثر على المستخدمين "الشرعيين" للإنترنت.
وأصدرت الإمارات في وقت سابق الشهر الجاري سلسلة جديدة من القوانين المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وينص أحدها على أن أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو "بروكسي" في دولة الإمارات العربية المتحدة "لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة" يمكن سجنه أو تغريمه بخمسمئة ألف درهم إلى مليوني درهم (نحو 547 ألف دولار) ويمكن جمع العقوبتين.
وكانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم وخمسمئة ألف درهم إماراتي.
وتستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة والبروكسي عادة للوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في الإمارات، خاصة خدمات الاتصال الصوتي في سكايب وواتساب.
الجزيرة نت
وحظرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الأسبوع الماضي الدخول إلى موقع الجزيرة نت، وقالت الهيئة في التنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي "لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية".
وتنص القوانين الجديدة على أن مقدم الخدمة الذي يقدم نشاطا مثل الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (سكايب مثلا) دون ترخيص هو أيضا يرتكب عملا غير قانوني بموجب قانون الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حملة قمع
وتأتي هذه القوانين بعد أن بدأت البلاد حملة قمع على الإنترنت الشهر الماضي، حكم في إطارها على رجل في أبوظبي بالسجن، وتحميله بشكل غير قانوني مجموعة من الأفلام التلفزيونية والأفلام من منصة تلفزيونية.
ويعتقد بأن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة منتشر على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة، حيث يستخدمها العديد من السكان للدخول إلى الإنترنت، أو أي محتوى آخر غير متوفر في البلاد عن طريق خداع قيود المنطقة.
اقرأ المزيد
