رفض واسع لسحب الثقة من حكومة “دبيبة”.. واتهامات لـ”عقيلة”

 

قوبل قرار مجلس النواب الليبي، القاضي بسحب الثقة من الحكومة الليبي، برفض واسع في الأوساط المختلفة، باعتباره غير قانوني، ولا يستند لمخرجات الاتفاق السياسي، في حين اتهم نواب، رئيس المجلس، عقيلة صالح، بتعطيل عمل الحكومة، وعرقلة الاستحقاق الانتخابي.

 

وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة،  بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي أول رد له، رفض المجلس الأعلى للدولة، على لسان الناطق باسمه، الخطوة، واعتبرها باطلة وكل ما يترتب عليها، لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

 

عضو مجلس الدولة، عادل كرموس قال في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن هذه الخطوة لها تأثير سلبي على الشأن السياسي لأنها تفتقر إلى السند القانوني الذي سيجعلها محل رفض من قبل الحكومة التي ستؤسس هذا الرفض على عدم حصول توافق مع مجلس الدولة لسحب الثقة وفقا لما يقرره الاتفاق السياسي.

وتوقع كرموس أن يتكرر مشهد حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي مارست مهامها لمدة خمس سنوات بمنأى عن مجلس النواب نتيجة رفضه الاعتراف بها.

 

وشدد المسؤول الليبي أن "هذه الخطوة تصب في اتجاه عرقلة الاستحقاق الانتخابي القادم لأن الحكومة وهي أحد الركائز الداعمة للعملية الانتخابية لن تستطيع ممارسة مهامها جراء فقدها الصفة نتيجة سحب الثقة وهذا ما يسعى له عقيلة صالح ومن معه‎".

وذكر أن هذا الموقف له سابقة أيضا فيما يتعلق بمنصب المحافظ عندما عجز مجلس النواب عن تمكين المحافظ المعين من قبله من منصبه نتيجة رفض المحافظ الحالي للقرار لعدم تحقق التوافق مع مجلس الدولة.

 

تعطيل الانتخابات

الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، قال في تعليق مقتضب لـ"عربي21 "، إن سحب البرلمان الثقة من الحكومة، مخالف للاتفاق السياسي، ولا قيمة له من الناحية القانونية، مشددا على أن هذه الخطوة هدفها الرئيس هو تعطيل الانتخابات، باعتبار أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح سيفقد موقعه وكافة سلطاته.

عضو لجنة "75"، عبد القادر حويلي، قال إن إجراء مجلس النواب بسحب الثقة باطل ولا أساس قانوني له، معتبرا أن المجلس خالف بقراره الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

ودعا في تصريح لقناة تلفزة محلية أن  الحكومة إلى أن تستمر في عملها وألا تلتفت للقرار.

 

تزوير واضح

عضو مجلس النواب معاذ رافع قال في تصريح لقناة فبراير المحلية، إن ما حدث اليوم في مجلس النواب تزوير واضح، مشيرا إلى أن عدد الحضور حسب سجلات التوقيع بلغ 110 نواب وعدد المصوتين على سحب الثقة 78 نائبا فقط.

وشدد رافع على أن "رئاسة مجلس النواب اكتفت فقط بعملية التصويت على سحب الثقة ولم تعط الفرصة لمن هم ضد سحب الثقة بالتصويت".

النائب محمد الرعيض صرح للقناة نفسها، قال إن سحب الثقة من الحكومة يعتبر خطأ وخطوة غير قانونية لأن مجلس النواب لم يقم بتكليف الحكومة، معتبرا أن "هذا العمل يعتبر عبثا ووصمة عار في جبين مجلس النواب".

 

عرقلة عمل الحكومة 

ورأى أن "مجلس النواب كان معرقلا لعمل الحكومة ولم يصدر لها ميزانية مع أن حكومة الوحدة هي أفضل حكومة تولت السلطة منذ عام 2011".

 

عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي، أعرب عن أسفه لاستمرار الخلافات الحادة بين القوى السياسية والمؤسسات الرسمية في ليبيا، محذّرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشظي والانقسام.

 

واعتبر الصلابي في حديث مع "عربي21"، أن قرار من البرلمان الليبي الذي يرأسه عقيلة صالح بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هو جزء من المعارك الوهمية والتضليلية عن معركة الشعب الليبي الحقيقية في إتمام خطوات الانتقال الديمقراطي، ومدخله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النزيهة.

اللوبيات الخمسة

وقال: "ليبيا في أشد الحاجة إلى انتخابات نزيهة رئاسية وبرلمانية لمغادرة اللوبيات الخمسة من المشهد الليبي: لوبي عقيلة صالح ولوبي خليفة حفتر ولوبي محمد المنيفي ولوبي خالد المشري ولوبي عبد الحميد الدبيبة، ويكون ذلك عبر انتخابات نزيهة وحقيقية".

وأضاف: "ما دامت هذه الأجسام الهزيلة الفاقدة للشرعية من الشعب ومن القوانين الليبية وفق نظرة أساتذة القضاء في ليبيا، فإن الاستقرار سيظل بعيدا".

وتابع: "الاستقرار في ليبيا لا يمكن إلا من خلال برلمان مستمد شرعيته من شعبه ورئيس مستمد للشرعية من شعبه وحكومة مستمدة للشرعية من شعبها.. وباستمرار هذه الأجسام بدون الرجوع إلى الشعب في انتخابات حرة ونزيهة ستبقى الفوضى قائمة"، وفق تعبيره.

 

يذكر أن من حضروا جلسة البرلمان لسحب الثقة من حكومة دبيبة اليوم هم 113 عضوا من أصل 170، وهو ما يعني قانونيا عدم تحقق النصاب القانوني، حيث يؤكد الاتفاق السياسي في المادة 1 الفقرة 5 لسحب الثقة أنه لا بد من الأغلبية الموصوفة، يعني 120 عضوا وهذا ما لم يتوفر في جلسة اليوم، هذا فضلا عن أن الحكومة جاءت باتفاق سياسي من خارج البرلمان.

ويأتي قرار سحب الثقة من الحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي ظل خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان بشكل انفرادي قبل التوافق مع باقي مؤسسات الدولة الليبية كما جرى التوافق على ذلك.