قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن قضاة محكمة التمييز العراقية تجاهلوا مزاعم التعذيب واعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهراً.
وأكدت المنظمة الحقوقية (مقرها نيويورك) في تقرير مطول، أن "فحوصات الطب الشرعي أثبتت بعض مزاعم التعذيب"، مبينةً أن "بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة عن طريق التعذيب".
وأشارت المنظمة الدولية أن "هذه القضايا تظهر أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى".
ودعت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة من سوريا إلى العراق، "إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتفرض الحكومة وقفا على عقوبة الإعدام".
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه، قولها: "إن عددا كبيرا من أحكام محكمة التمييز العراقية فيها حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب".
وتساءلت مستنكرةً: "كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".
اقرأ المزيد
