دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتحقيق مع سلطات الانقلاب في مصر حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.وقالت المنظمة في بيان إنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان، فتح تحقيق موسع حول وفاة مرسي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته القادمة يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.وأضافت أن "الحكومة المصرية" تغاضت عن الوضع الصحي المتردي لمرسي، وتجاهلت المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية له. لافتةً إلى أن المعاملة السيئة التي حظي بها مرسي في سجنه، "قد ترتقي إلى مستوى التعذيب".وتطرق البيان إلى الظروف المعيشية الصعبة لمرسي في سجنه، حيث أبلغ أسرته بأنه ينام على الأرض دون سرير، رغم معاناته من آلام في الظهر والرقبة نتيجة البرد.وأشار إلى أن مسؤولي السجن كانوا يتجاهلون باستمرار طلب مرسي تعيين طبيب محايد لمعاينته.وأضاف بيان "هيومن رايتس ووتش" أن الرئيس الراحل كان يعاني من مرض السكري، وأصيب عدة مرات بغيبوبة، بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.وكانت "سارة ليا ويتسون"، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت عقب انتشار خبر وفاة مرسي، عبر تغريدة في تويتر، إن "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة في توفير الرعاية الطبية الكافية له، أو الزيارات العائلية اللازمة".وأرفقت ويتسون مع تغريدتها عبر تويتر رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر"، يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.وتوفي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أمس الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
اقرأ المزيد
