أطلق نشطاء فلسطينيون،أمس الاثنين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الاحتلال بالإفراج عن جثامين القتلى التي تحتجز عددا منهم منذ ما يزيد على 50 عاما.وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق ما بات يعرف بالحملة الوطنية لاسترداد جثامين القتلى الفلسطينيين والعرب بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008، والتي تهدف لاسترداد جثامين الشهداء التي تحتفظ بهم إسرائيل فيما تمسى بمقبرة الأرقام، وثلاجات حفظ الموتى.تفاصيل القضيةبدورها، كشفت منسقة الحملة، سلوى حماد، أن "الاحتلال تحتجز 253 جثمانا في مقابر الأرقام، من بينهم 28 قتيلا، منذ انطلاق الهبة الشعبية لنصرة الأقصى منتصف العام 2015، بالإضافة لاحتفاظها بجثامين 10 قتلى في ثلاجات الموتى، ولا يزال 58 قتيل في عداد المفقودين، من بينهم 19 قتيلا منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة صيف العام 2014".وأضاف حماد في حديث لـ"عربي21" أن "الحملة تناضل بكافة الطرق السلمية على المستوى الشعبي والقانوني؛ من أجل تمكين الأهالي من دفن وتشييع قتلاهكز وفق الشعائر الدينية، وكذلك تهدف الحملة إلى الكشف عن مصير المفقودين الذين يعتقد ذووهم بأن إسرائيل وراء اختفائهم".كما تعتمد الحملة لتحقيق أهدافها -وفق حماد- على عدة وسائل من بينها "الاستعانة بالمنظمات والمؤسسات القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالإضافة لاستخدام القنوات السياسية من خلال التواصل مع صناع القرار في السلطة ومنظمة التحرير وقادة الفصائل والسفراء الأجانب المتواجدين في الأراضي الفلسطينية".وأقام الاحتلال الإسرائيلي مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة من دون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام؛ لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء.ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة، وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وإن كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية.وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعطاء شهادات وفاة لذوي القتلى، أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثمانهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.
اقرأ المزيد
