أعلنت حكومة بغداد، اليوم الخميس، رفضها الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بمياه الخليج، معتبرة أن تلك القوة العسكرية "تزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة بغداد، أحمد الصحّاف، قوله، إن رؤية الخارجية تتلخص بأن تشكيل أي قوة عسكرية لحماية الممرات المائية في الخليج سيضفي على المنطقة مزيدًا من التعقيد.
وأضاف: "علاوة على أن التصعيد بين طهران وواشنطن يأخذ مسارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد إزاء هذا التصعيد وينظر إلى ضرورة الإبقاء على منطقة آمنة ومتوازنة ومستقرة".
وتابع الصحاف، "نؤكد على دعم مسارات التهدئة والتوازن في المنطقة ونأخذ دورنا في إنجاح هذه الرؤية في التعبير عن أننا لن ننضم لأي محور عسكري لتأمين الملاحة المائية بالخليج ونرى أن أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه".
وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، في 9 يوليو/تموز 2019، لأول مرة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، بعد سلسلة من الهجمات على ست ناقلات نفط، وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أمريكية، قرب مضيق هرمز.
وتتواصل واشنطن على مستويات مختلفة، مع مسؤولين من 62 دولة، لمناقشة تشكيل تحالف عسكري أمني لتأمين حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر.
وأعلنت بعض الدول مثل أستراليا وبريطانيا و"إسرائيل" والبحرين انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
وحذرت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤولين من أن تأسيس تحالف عسكري بزعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز "سيجعل المنطقة غير آمنة"، وأكدت أن حل التوتر يحتاج إلى الحوار وليس إلى تحالف عسكري.
اقرأ المزيد
