حثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، على التحقيق في عمليات القتل والتعذيب على أيدي قوات الأمن، وعلى إطلاق سراح صحفيين وغيرهم اعتقلتهم السلطات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي.
وقال "دانييل كروننفلد" الممثل الأمريكي أمام مجلس حقوق الإنسان: "مع الإقرار بتهديد الإرهاب الذي تواجهه مصر، فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا الخطر بشكل أفضل من خلال تخفيف القيود على حريتي التعبير والتجمع السلمي...وتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة".
وحث كروننفلد القاهرة على "التصدي لمسألة الإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات يعتد بها في مزاعم عن تنفيذ قوات الأمن لعمليات قتل خارج إطار القانون وتعذيب واختفاء قسري وإعلان النتائج ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".
كذلك أبدت بريطانيا والسويد قلقهما من القيود التي يفرضها نظام السيسي على النشطاء ومنها الاعتقال وحظر السفر وتجميد الأصول.
ويراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات في إطار مراجعة دورية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة في مصر، التي يصفها نشطاء حقوقيون بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد احتجاجات نادرة ضد "السيسي" في القاهرة ومدن أخرى، أواخر سبتمبر أيلول الماضي. وتقول "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" إنه جرى اعتقال أكثر من 4400 بينهم نشطاء بارزون وأكاديميون وشخصيات سياسية.
وأضافت أن نحو 3000 شخص ما زالوا محتجزين بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح.
اقرأ المزيد
