تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء "بعدم التسامح" مع الفاسدين أو "المتلاعبين بأرواح العراقيين"، مؤكدا الحاجة إلى "إطلاق عملية إصلاح إداري شامل في العراق"، وذلك عقب الحريق الذي شهدته إحدى مستشفيات محافظة ذي قار، وأدى إلى مقتل العشرات من المرضى ومرافقيهم.
وقال الكاظمي في تصريحات خلال اجتماع الحكومة العراقية، نقلها مكتبه الإعلامي، إنه قدم إلى مجلس النواب العراقي مرشحا لشغل منصب وزير الصحة بدلا عن وزيرها المستقيل.
وقدم وزير الصحة السابق استقالته عقب حادثة احتراق مستشفى، ابن الخطيب، في بغداد في أبريل الماضي، والتي راح ضحيتها العشرات أيضا.
وأضاف الكاظمي أنه أمر بتشكيل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق بحادثة مستشفى الحسين في الناصرية، مؤكدا أن اللجنة ستعلن نتائجها "خلال أسبوع"، وأن "المقصر والمتلاعب سيحاسب".
وأكد رئيس الوزراء العراقي الحاجة إلى "إطلاق عملية إصلاح إداري شامل" في البلاد تبدأ بـ"فصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي"، ملوحا بوجود "هدف سياسي" خلف "قتل العراقي لأخيه".
وأشار الكاظمي إلى أن "حادث حريق مستشفى الحسين في الناصرية يؤشر إلى وجود خلل بنيوي في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية"، مضيفا أن "تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته ويذهب العراقيون ضحايا لتلك الأخطاء".
وقال الكاظمي إنه "من غير المعقول حجم الإهمال أو الفعل المقصود أو غير المقصود الذي يمكن له أن يترك كارثة بهذا الحجم الإنساني الثقيل"، متوقعا أن "تقود نتائج التحقيق (..)إلى معرفة المقصرين المباشرين".
وأعلنت دائرة صحة ذي قار "ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية إلى 92 شخصا"، وفق ما أوردت واكلة الأنباء العراقية.
وأطلق القضاء العراقي تحقيقات في حادث الحريق المأساوي، فيما قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه تم إصدار مذكرات قبض وتحر بحق 11 مسؤولا من دائرة صحة المحافظة.
وأدت الحادثة إلى موجة غضب داخل العراق، وخصوصا في محافظة ذي قار، وموجة من التعاطف الدولي مع البلاد والضحايا.
اقرأ المزيد
