أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلّف "إلياس الفخفاخ" ليل أمس الأربعاء، تشكيلة حكومة "معدّلة"، إثر تجاذبات سياسية حادّة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.
وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إثر لقائه الرئيس قيس سعيّد: "لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية".
وبيّن الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).
وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة" وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.
وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة أتى بسبب "التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات" و"تقديراً للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة" في البلاد.
ولم يشارك في الحكومة حزب "قلب تونس" ثاني الكتل البرلمانية (38 نائباً) بينما ساهم فيها كل من "التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"تحيا تونس" و"نداء تونس".
ونال حزب النهضة الأول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية.
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني/يناير في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي 20 كانون الثاني/يناير أسند رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة.
ومن المنتظر أن يحدد مكتب البرلمان تاريخاً لعرض الحكومة على تصويت النواب.
اقرأ المزيد
