أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حكما يقضي بطرد مدير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش"، عمر شاكر، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقررت المحكمة العليا "الإسرائيلية" رفض طعن شاكر الذي يمثل المنظمة الحقوقية في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، في قرار إبعاده، بعد عام ونصف العام من بدء الإجراءات القضائية ضده.
وصدر قرار المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، ومنح شاكر عشرين يوما للمغادرة.
ويستند القرار القضائي على تعديل في قانون الدخول إلى "إسرائيل" عام 2017، يمنع دخول "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
وتدعي تل أبيب أنها ألغت تأشيرة شاكر بناء على دعمه لمقاطعتها في الماضي، وأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع "هيومن رايتس ووتش".
وفي حال نفذت "إسرائيل" عملية الطرد سيكون شاكر أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة "إسرائيل" الى البلاد.
الصحيفة أضافت أن شاكر سيواصل مهامه من إحدى الدول المجاورة، كما سيلقي خطابا في الأيام المقبلة في البرلمان الأوروبي وسيلتقي قادة بعض الدول.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا تل أبيب بالتراجع عن قرارها، في حين حذرت الأمم المتحدة من "تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان" في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
اقرأ المزيد
