اتهمت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، نظام عبد الفتاح السيسي، بتحقيق أرقام قياسية في انتهاكات حقوق الإنسان لم تشهدها مصر من قبل.
وتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان «إنجازات مسكوت عنها» بعض الأرقام القياسية في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى سبعة أرقام قياسية حققتها السلطة الحالية منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.وقالت الشبكة في تقريرها إن «هذه الانتهاكات غير المسبوقة في معدلها وحدتها واستمراريتها خلال الأعوام الماضية وصلت إلى الحد الذي دعا منظمات حقوقية دولية إلى القول إن مصر تعيش أكثر فترات تاريخها المعاصر إظلاما من حيث تفشي انتهاكات حقوق الإنسان بها».وأضافت أنها «حاولت تسليط الضوء على نماذج من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فداحة التي ارتكبتها السلطات المصرية في الفترة من منتصف عام 2013، حتى أمس الأربعاء».مذبحة رابعة
اعتبر التقرير أن «مذبحة رابعة كانت لحظة الميلاد الحقيقية للعهد الحالي، التي ربما كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من الملامح المميزة له، ومثلت نقطة اللا عودة عن الطريق الذي مضت به الأمور في مصر منذ ذلك الحين وحتى اليوم وإلى أجل غير معلوم».
وأوضح أن «السلطة في هذه المذبحة كسرت الرقم القياسي ﻷكبر عدد من الضحايا للقتل خارج إطار القانون نفذته قوات نظامية في واقعة واحدة ومكان واحد في تاريخ مصر الحديث، وحطمت من خلاله الرقم السابق لوقائع القتل وهو المسجل أو المسمى في جمعة الغضب 28 يناير/ كانون الثاني 2011 الذي قُتل فيه نحو 551 مواطنا مصريا على أيدي قوات الشرطة خلال يوم واحد».ولفتت إلى أنه «في 14 أغسطس/ آب 2013 قامت قوات الأمن مدعومة بقوات من الجيش بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عزله، استخدمت هذه القوات القوة المفرطة غير الضرورية لتنفيذ عملية الفض وتظهر الشواهد تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا».وتابعت:»لم تتمكن المؤسسات الحقوقية من توثيق عدد ضحايا هذا اليوم بسبب الموقف العدائي من السلطات الجديدة من هذه المؤسسات، فضلا عن الرقم القياسي من الضحايا الذي حاولت السلطات بكافة الطرق، التعتيم عليه، ومن هنا تراوحت التقديرات لأعداد الضحايا ما بين حد أدنى بالمئات، أعلنته أجهزة تابعة للسلطات أو مقربة منها، وبين آلاف أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات مقربة منها، لكننا هنا سنعتمد الرقم ليس فقط الأقل، فهو يظل رقمًا قياسيًا لحالات قتل المئات خلال نحو 12 ساعة، ولكنه أيضا الرقم الذي أعلنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو لا يزال منشورا على موقع المجلس، ويوثق مقتل (632) مواطنا مصريا، منهم (624 من المعتصمين) و(8) رجال شرطة تابعين لقوات فض الاعتصام. ليصبح أول وأعلى رقم قياسي للقتل في يوم واحد».وحسب التقرير «شهدت مصر في الفترة منذ منتصف عام 2013 وحتى أمس، توسعا غير مسبوق في إصدار أحكام الاعدام، سواء عبر القضاء المدني أو العسكري»وتناول التقرير الرقم القياسي الذي حققته الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، حيث أحالت في 28 إبريل/ نيسان 2014، أوراق 683 متهما، إلى مفتي الجمهورية دفعة واحدة، في واقعة اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة في المنيا وسط مصر التي سقط ضحيتها شرطي واحد.وفي اليوم ذاته أصدرت محكمة جنايات المنيا أيضا حكما نهائيا بإعدام 37 شخصا من أصل 529 كان قد سبق الحكم بإعدامهم، وخفضت بقية الأحكام إلى السجن المؤبد بتهم على خلفية أحداث عنف أخرى في المنيا.وذكرت بتقرير منظمة العفو الدولية الذي أشار إلى أن مصر هي الأولى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018 من حيث إجمالي عدد الصادرة ضدهم أحكام بالإعدام سواء نهائية أو قابلة للنقض وبلغ عدد هؤلاء 717 شخصا.تقرير الشبكة بين أنه "لم يمر في مصر منذ عهد الملكية فترة خلت فيها سجونها وأماكن احتجازها الرسمية المعلنة وغير الرسمية الخفية والقانونية وغير القانونية من المعتقلين والسجناء على خلفية معارضة السلطة، وأن أعداد هؤلاء تزايدت ونقصت من حين إلى آخر، ولكن العهد الحالي قد تميز في هذا المجال عن غيره إلى الحد الذي اكتظت معه سجون مصر بنزلائها وأصبح واحدا من اهتمامات السلطة الرئيسية بناء مزيد من السجون بمعدل غير مسبوق".ولفت إلى «الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الحقوقية وتحول دون التوصل إلى حصر دقيق لعدد المحتجزين والمحبوسين احتياطيا والسجناء على خلفية معارضة السلطة خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى اليوم».
وأكد أن «هذه الصعوبة تواجه وزارة الداخلية نفسها، نظرا لتزايد حالات القبض والاحتجاز، القانوني منها وغير القانوني يوميا».وزاد: «حتى نهاية عام 2016 كانت التقديرات الحقوقية لعدد السجناء السياسيين تدور حول رقم 60 ألف سجين سياسي، وأنه مع التزايد المطرد لعدد المحتجزين خلال أعوام 2017 وحتى اليوم، ولا سيما الآلاف الذين تم احتجازهم بعد مظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019، ترى الشبكة العربية أن عدد السجناء السياسيين يبلغ نحو 65 ألف سجين سياسي».المحبوسون احتياطيا
واعتمد التقرير على تصريح لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الذي قال فيه إن هناك ما بين 25 إلى 30 ألفاً محبوسين احتياطياً في مصر.
ووصف التقرير الرقم بالهائل والقياسي، الذي لم يصل اليه أي حاكم في تاريخ مصر.وطبقاً للتقرير فإن «خمسة أعوام و25 يوما قضاها سجين الرأي المصور محمود أبو زيد (شوكان) محبوسا احتياطيا، قبل أن يصدر الحكم عليه، بالسجن خمس سنوات في قضية فض اعتصام رابعة العدوية المقيدة تحت رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، وتحمل رقم 2985 لسنة 2015. أي أن شوكان قضى في الحبس الاحتياطي، أكثر من المدة التي حكم عليه بها بـ 25 يوما، بغض النظر عن عدالة المحاكمة أو ظلمها.وشوكان هو واحدا من 215 محبوسا احتياطيا في هذه القضية، حكم عليهم بالحكم ذاته (خمس سنوات) وتجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي المدة التي عوقبوا بها بنحو شهر، حيث تم اعتقالهم يوم 14 أغسطس/ آب 2013، صدر الحكم عليهم يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2018».وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 «ألقي القبض على الصحافي والناشط في المجتمع المدني هشام جعفر بزعم اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وظل جعفر محبوسا احتياطيا في ظروف لا إنسانية، حيث اعتلت صحته نتيجة لحرمانه من الرعاية الصحية، لمدة 42 شهرا، حيث أفرج عنه في 27 مارس/آذار 2019، أي أنه قضى ما يزيد عن ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، دونما محاكمة».تناول التقرير كذلك إحالة كل من نقيب الصحافيين الأسبق يحيى قلاش وعضوين من المجلس هما جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيلها، إلى محاكمة عاجلة بزعم إيواء هاربين، وصدور حكم عليهم في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منها».واعتبر أن «هذه الواقعة لم تكن سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، المتمثل في أعداد الصحافيين والإعلاميين السجناء، حيث لم يكن نقيب الصحافيين وعضوا المجلس هم أول من تعرض للملاحقة القضائية من الصحافيين ولا آخرهم، وواقع الأمر أن حبس الصحافيين هو بدوره واحد من المجالات التي تميز فيها العهد الحالي عن العهود السابقة من حيث الكثافة».ويقدر عدد الصحافيين والعاملين بالإعلام المقيدي الحرية في مصر حاليا بنحو 34 صحافيا وإعلاميا.خنق حرية اﻹنترنت
وتحدث التقرير عن «إنجاز إضافي للنظام الحالي فيما يخص حرية الإنترنت يتمثل في العدد غير المسبوق من مواقع الإنترنت التي قامت السلطات المصرية بحجبها عن المستخدمين في مصر. ويقدر أنه خلال العامين الأخيرين ارتفع عدد المواقع المحجوبة من 21 موقعا صحافيا وإخباريا حجبتها السلطات المصرية قي 24 مايو/أيار 2017 إلى 513 موقعا مختلفا قبل سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد أضيفت إلى هذا العدد مواقع أخرى بعد مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي من بينها موقعا هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وموقع قناة الحرة المملوكة للحكومة الأمريكية».
وواصلت الشبكة في تقريرها: «سعي السلطات المصرية لحجب بعض المواقع بأي وسيلة ممكنة أدى في أحيان إلى حجب آلاف المواقع لبعض الوقت لحجب نطاقات كاملة بهدف حجب موقع واحد يستخدمها، فعلى سبيل المثال أدت ملاحقة السلطات لمواقع حملة باطل المناهضة للانتخابات الرئاسية في العام الماضي إلى حجب 34 ألف موقع تستخدم نفس نطاقات موقع الحملة، وأدت ممارسات مشابهة إلى تعطيل تتبع الروابط من خدمة البحث غوغل، كما أن سعي السلطات في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول إلى خنق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى شلل شبه تام لخدمة الدردشة التابعة له مسنجر».
اقرأ المزيد
