شددت أنقرة، اليوم الأربعاء، على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتطلب لتطبيقه على الأرض انسحاب مليشيات الجنرال الانقلابي "خليفة حفتر" إلى خطوط اتفاق "الصخيرات" 2015.
جاء ذلك في مقابلة للناطق باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كالن" مع وكالة رويترز من القصر الرئاسي في أنقرة، بعد ساعات من إعلان مشترك لأنقرة وموسكو يتضمن اتفاق الجانبين على السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال "كالن" في المقابلة: "توصلنا للتو لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداماً ويُعتد به".
وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودةٍ لما وصفها بأنها "خطوط الجبهة" في ليبيا عام 2015، ما يستدعي انسحاب مليشيات حفتر من مدينتي "سرت" و "الجفرة" الإستراتيجيتين والتي يدور حولهما في الوقت الراهن الخلاف الإقليمي والدولي.وحول تهديد مصر بالتدخل العسكري المباشر لدعم حفتر، أوضح المسؤول التركي أن أي انتشار مصري في ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال وسينطوي على "مجازفة" بالنسبة للقاهرة. وتابع: "أرى أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر".
وأضاف "كالن" أن "حفتر" انتهك اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، فهو بالتالي "لا يعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه"، مشيراً إلى أن شخصيات أخرى في الشرق الليبي يجب أن يكون لها دور.
والأحد الماضي أعطى البرلمان المصري إعطاء تفويض للسيسي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ما فتح مخاوف جدية من حصول مواجهة مباشرة مع القوات التركية الداعمة لقوات حكومة "الوفاق" الشرعية المعترف بها دولياً.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارتا الخارجية الروسية والتركية في بيان مشترك، أن الجانبين أكدا خلال المشاورات التزامهما الثابت بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معربين عن قناعتهما بأنه لا حل عسكرياً للنزاع في ليبيا ولا يمكن تسويته إلا من خلال عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم تحت إشراف الأمم المتحدة.ليصلك كل جديد.. الاشتراك بتلغرام قناة الجسر https://t.me/aljisr
اقرأ المزيد
