تواجه العديد من الدول الخليجية مشاكل مالية بسبب تراجع مبيعات النفط في السوق الدولية، وتراجع أسعار المحروقات نتيجة تباطؤ وتيرة البيع والشراء جراء استمرار وباء كورونا المستجد، الذي فرض قيوداً على قطاعات عديدة.
ويكاد المشهد الجديد الذي أفرزته الأزمة الحالية يكون سابقة في التاريخ الحديث لدول الخليج "لذلك تجدها تتباطأ في تعديل عادات الإنفاق الضخم" وفق وكالة "بلومبرغ".موقع "بلومبرغ" رصد واقع تراجع مداخيل المحروقات في دول الخليج ولا سيما الكويت التي حذّر وزيرها للمالية سنة 2016 أنس الصالح من أن الوقت قد حان لخفض الإنفاق والاستعداد للحياة بعد النفط.
وبعد أربع سنوات، أصبحت الكويت وهي واحدة من أغنى دول العالم تكافح فعلاً لتغطية نفقاتها، حيث يثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة أسئلة عميقة حول كيفية إدارة دول الخليج العربي للأزمة الحالية.مريم العقيل التي خلَفت "الصالح" على رأس الوزارة اقترحت شهر يناير كانون الثاني الماضي قبل رحيلها عن الوزارة هي الأخرى، إعادة هيكلة فاتورة رواتب القطاع العام التي تعتبر أكبر عائق على المالية العامة للدولة.
بديلها، براك الشيتان، الذي تولى الوزارة شهر فبراير شياط الماضي حذر من جانبه من عدم وجود نقود كافية لدفع رواتب موظفي الدولة بعد أكتوبر تشرين الأول.
رئيس شركة "بنسيري" للاتصالات السياسية والمالية، فواز السرين قال معلقاً على ما يجري في الكويت: "سنستيقظ يوماً ما وندرك أننا صرفنا كل مدخراتنا، ليس لأننا لم نتحقق من كشف حساب البنك الخاص بنا ولكن لأننا نظرنا إليه وقلنا، ربما يكون هناك خلل بنكي، ثم اشترينا أحدث ساعة رولكس" في إشارة إلى تسيير الأزمة المتذبذب في البلاد.
السقوط الحر:
صندوق النقد الدولي قال إنه من المقرر أن تنخفض صادرات الكويت من النفط والغاز هذا العام إلى ما يقرب من نصف أعلى مستوياتها في 2014.وبلغ سعر البرميل من البترول 40 دولاراً لكنه لا يزال منخفضاً للغاية، مقارنة بالفترة التي سبقت الصراع الروسي السعودي الذي سبق بأيام بداية جائحة كورونا فيروس المستجد.من جانبها، تحاول السعودية كبح الفوائد وفرض الضرائب لمواجهة الوضع المالي المتأزم.وفي البحرين وسلطنة عُمان، حيث الاحتياطيات أقل وفرة، تحاول الدولتان الاقتراض وتطلبان الدعم من جيرانهما الأكثر ثراء.بلومبرغ، اتخذت من الكويت مثالاً حياً على الأزمة التي تعيشها دول الخليج وقالت في شأنها إنها لا تزال تعتمد على المحروقات في 90 في المئة من دخلها.وتوظف الدولة 80 في المئة من الكويتيين الذين يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم في القطاع الخاص.ويمكن أن يبلغ إجمالي مزايا السكن والوقود والطعام 2000 دولار شهرياً لعائلة متوسطة.وتمتص الرواتب والدعم ثلاثة أرباع إنفاق الدولة، الذي يتجه إلى سابع عجز على التوالي منذ ركود النفط في 2014.
اقرأ المزيد
